كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن هيمنة واضحة لفئة الشباب في السلك القضائي، حيث بلغ عدد القضاة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نحو 1296 قاضياً، ما يجعلهم الفئة الأكثر عدداً. تليهم الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة بـ1141 قاضياً، بينما بلغ عدد القضاة بين 50 و59 سنة حوالي 948 قاضياً، في حين انخفض العدد إلى 568 قاضياً لمن تتراوح أعمارهم بين 60 و70 سنة، واقتصر على 9 قضاة فقط لمن تجاوزوا 70 عاماً.
وفيما يتعلق بتوزيع القضاة حسب المحاكم، أظهرت الإحصائيات أن المحاكم الابتدائية تحتضن النسبة الأكبر من القضاة الشباب دون 40 سنة، حيث يبلغ عددهم 1231 قاضياً، مقابل قاضٍ واحد فقط في محكمة النقض من الفئة نفسها. أما القضاة الأكبر سناً الذين يتجاوزون 60 عاماً، فيهيمنون على محكمة النقض بـ144 قاضياً. كما أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد القضاة الممارسين بالمحاكم بلغ 3962 قاضياً، موزعين بين المحاكم العادية بـ3325 قاضياً، ومحكمة النقض بـ261 قاضياً، والمحاكم التجارية بـ222 قاضياً، والمحاكم الإدارية بـ154 قاضياً.
وأوضح التقرير أن التعديل الأخير الذي طرأ على المادة 104 من القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة سمح بتمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة، بدلاً من الحد السابق الذي كان محدداً بـ65 سنة مع تمديد سنوي حتى 70 عاماً. ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف العبء عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي كان يضطر لدراسة طلبات التمديد سنوياً، خاصة في ظل النقص الكبير في عدد القضاة وارتفاع أعداد القضايا. كما لفت التقرير الانتباه إلى محدودية التمثيل النسائي في السلك القضائي، حيث يشكل الرجال 74٪ من إجمالي القضاة، رغم زيادة طفيفة في أعداد القاضيات من 1063 سنة 2019 إلى 1087 سنة 2023.
16/12/2024
