كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن تفاصيل تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي، الذي يحدد مدة تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة بـ15 سنة، بدلاً من خمس سنوات كما كان في السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع القضائي، وضمان تحقيق استقلال القضاة وحمايتهم من أي تهم قد تمس نزاهتهم أثناء فترة عملهم.
وأشار التقرير إلى أن المادة 100 من القانون كانت تنص سابقاً على تقادم المتابعة التأديبية بعد مرور خمس سنوات من ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جريمة. إلا أنه في ضوء بعض القضايا التي كانت تثير الغموض، تم تعديل النصوص لتوضيح المدة الزمنية التي يتم فيها تقادم مخالفات زيادة الثروة غير المبررة. هذا التعديل يأتي في إطار تأكيد فلسفة التخليق التي تتبناها الدولة، ويعكس التزام المجلس بتطبيق مبادئ الاستقلالية والنزاهة القضائية.
وأكد التقرير أن المادة المعدلة تنص على أن مدة التقادم للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة تمتد إلى 15 سنة ابتداءً من تاريخ التصريح بالممتلكات. كما يوضح التقرير أنه لا يوجد تقادم للمخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصريح بها. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 107 من القانون التنظيمي تضع مسؤولية تتبع ثروة القضاة على عاتق الرئيس المنتدب للمجلس، ويحق له تفتيش ممتلكات القضاة وأسرهم بموافقة المجلس.
16/12/2024
