تشهد مدينة مكناس موجة من الاستياء والغضب إثر تجاوزات خطيرة داخل مستشفى محمد الخامس، حيث يشتكي المواطنون من ابتزاز واضح يمارسه بعض حراس الأمن الخاص، الذين حولوا مرافق المستشفى إلى مصدر للكسب غير المشروع.
من بين هذه التجاوزات الصادمة، فرض رسوم غير قانونية على خدمات أساسية. وفقًا لشهادات المواطنين، يُطلب من الوافدين دفع مبلغ 20 درهمًا مقابل استعمال المصعد للوصول إلى جناح أمراض القلب بالطابق الرابع، في حين يُجبر المرضى على دفع إتاوات لإستعمال الكراسي المتحركة
هذه الممارسات أثارت موجة استنكار عارمة بين سكان المدينة، خاصة وأن المستشفى يُعتبر المرفق الصحي الرئيسي الذي يخدم المدينة بأكملها .
يثير هذا الوضع تساؤلات حول دور الجهات المعنية في مراقبة هذا المرفق الصحي المهم. كيف يمكن لحراس الأمن الخاص، الذين يُفترض أن تكون مهمتهم الأساسية هي الحفاظ على النظام وحماية المرضى والزوار، أن يتحولوا إلى أدوات للابتزاز؟ وأين هي الإدارة المسؤولة عن المستشفى من هذه الخروقات ؟.
سكان مكناس يطالبون السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن المتورطين ووضع حد لهذه السلوكيات التي تتنافى مع أبسط القواعد القانونية والأخلاقية. ويتطلعون إلى خطوات مماثلة لما حدث في مستشفى الفارابي بمدينة وجدة، حيث نجحت المصالح الأمنية في تفكيك شبكة إجرامية تضم حراس أمن وطبيب، كانوا يبتزون المرضى، وتمت إحالتهم إلى القضاء.
هذه الانتهاكات لا تهدد فقط سمعة المستشفى، بل تنعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. في ظل هذا الوضع، يعاني المرضى، خاصة الفئات الهشة، من ضغوط إضافية تفاقم معاناتهم الصحية والنفسية.
يبقى الحل في تدخل سريع وحازم من قبل السلطات المحلية والمركزية، سواء من خلال مراقبة أداء الحراس والشركات المشرفة عليهم، أو بتعزيز الرقابة الإدارية والمالية داخل المستشفى. كما يجب وضع آليات واضحة لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.
ما يحدث في مستشفى محمد الخامس بمكناس يُعد جرس إنذار لما يمكن أن يحدث في مؤسسات صحية أخرى. وعليه، فإن محاسبة المتورطين وإعادة الأمور إلى نصابها لا يمثل فقط انتصارًا للقانون، بل أيضًا رسالة تطمين للمرضى الذين يعانون أصلاً من ظروف صعبة.
16/12/2024
