لا تزال قضية الرئيس السابق لجماعة بني شيكر بإقليم الناظور ، أمحمد اوراغ تثير الجدل في الأوساط المحلية والقضائية، خاصة بعد التطورات الأخيرة ، إثر تسليم نفسه لعناصر الدرك الملكي ببني شيكر، بعد ما وصف بأنه “إعداد هادئ” لملف قضيته، ليتم إيداعه مباشرة بالسجن المحلي بسلوان بقرار من النيابة العامة، حيث وضع في زنزانة انفرادية (الأمني) تحت حراسة مشددة، بعيدا عن باقي السجناء.
وفي المرحلة الابتدائية، أُدين المتهم بسنة ونصف سجنا نافذا بتهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، غير أن مرحلة الاستئناف جاءت بحكم مفاجئ يقضي ببراءته من التهم الموجهة إليه .
ووفقا لمصادر موثوقة، ينتظر أن يعرض الرئيس السابق مجددا على القضاء للنظر في تهم أخرى أكثر خطورة، تتعلق بالتورط في التهريب الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر، ومع ذلك، تشير تقارير إلى احتمال حصوله على البراءة في هذه القضايا أيضا، ( وفق ما كشفه أوراغ لمقربيه ، قبل تسليم نفسه )، وذلك بفضل “تدخلات رفيعة المستوى” ، حسب زعمه .
وأثارت هذه التطورات استياء العديد من المتابعين للشأن العام، الذين تساءلوا عن مدى تأثير النفوذ والسلطة في توجيه مسار العدالة، ( حسب مزاعم أوراغ ) حيث يرى مراقبون أن مثل هذه القضايا تعكس تحديات كبيرة تواجه النظام القضائي، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
16/12/2024
