أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن إحالة ملف يتعلق بتلاعب بأسعار البورصة على النيابة العامة المختصة، بناءً على رأي المجلس التأديبي التابع لها. وأصدرت الهيئة عقوبات مالية وتأديبية بحق شركتين لتسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما فتحت تحقيقين جديدين وأغلقت اثنين آخرين يعودان إلى عام 2021. وأوضحت أن التحقيقين الجديدين يرتبطان بسلوكيات تهدد نزاهة السوق، منها شبهات تلاعب بالأسعار من خلال تنفيذ أوامر مشبوهة.
وفي تقريرها السنوي، كشفت الهيئة عن تلقيها نحو 700 طلب مساعدة من السلطات الوطنية، بزيادة 22% مقارنة بالعام السابق. وشملت هذه الطلبات تحديد حسابات سندات لأشخاص يخضعون لتحقيقات قضائية، حيث وردت النسبة الأكبر منها من الشرطة القضائية والدرك الملكي. كما رصدت الهيئة 67 شكوى خلال العام الماضي، بزيادة 68% عن عام 2022، غالبيتها تتعلق بخلافات مع مستثمرين ومتدخلين في السوق، أبرزها التأخير في معالجة أوامر البورصة ومشاكل تتعلق بعروض السحب على أسهم الشركات المدرجة.
وأشارت الهيئة إلى رفعها شكوى قضائية بتهمة سرقة الهوية، في إطار معالجة قضية احتيال مالي. وأكدت التزامها بمبدأ الفصل بين دراسة الوقائع وإثبات الاختلالات وإصدار العقوبات. كما شددت على أن تحقيقاتها ومتابعاتها تأتي في سياق الحفاظ على نزاهة سوق الرساميل وحمايتها من السلوكيات المهددة لاستقرارها.
16/12/2024
