كشف التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2023-2024 عن تحديات كبيرة تواجه ورش تبسيط المساطر الإدارية في المغرب، رغم اعتباره ركيزة أساسية ضمن النموذج التنموي الجديد لتحسين فعالية الإدارة وتعزيز الحكامة. وأوضح التقرير أن نسبة رقمنة الخدمات الإدارية لم تتجاوز 23% حتى نهاية 2023، رغم توفر أكثر من 600 خدمة إلكترونية، وهو ما يعكس بطئاً ملحوظاً في تنفيذ هذا الورش الذي يُعد ضرورياً لتحقيق التحول الرقمي والإداري المنشود.
وأبرز التقرير أن التحديات تعود إلى غياب مقاربة شاملة تُراعي جميع القطاعات الوزارية، حيث اقتصرت الدراسات الأولية على تقييم بعض المساطر دون التوسع ليشمل كافة المؤسسات. كما عرقل تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون إنجاز مشاريع هيكلية أساسية، ما أدى إلى عدم استكمال تدوين القرارات الإدارية سوى بنسبة 85%. وأشار التقرير إلى تعقيد توزيع المهام بين الإدارات وصعوبة الوصول إلى توافق بشأن تبادل البيانات، ما انعكس سلباً على التنسيق والفعالية بين مختلف القطاعات الحكومية.
وفي سياق متصل، سجل المغرب تراجعاً في مؤشر الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، منتقلاً من المرتبة 82 عالمياً عام 2014 إلى المرتبة 101 في 2022، وهو تراجع يُعزى إلى التأخر في تطوير الخدمات الرقمية وغياب آليات تنسيق فعالة. ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تبني إطار استراتيجي شامل يستند إلى نتائج واضحة وأهداف كمية، مع ضرورة تسريع إصدار النصوص التطبيقية، وتفعيل آليات الربط البيني بين الإدارات لتسهيل تبادل البيانات والوثائق، بما يعزز من فرص تحقيق تحول إداري يواكب تطلعات النموذج التنموي الجديد.
17/12/2024
