وجه الحسن الداكي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، دورية إلى وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف والابتدائية، شدد من خلالها على ضرورة اعتماد الاختصاص الوطني لوضع شكلية “الأبوستيل” على الوثائق والعقود المترجمة إلى اللغة الإيطالية. هذا التوجيه يأتي لتجاوز العراقيل التي يواجهها المرتفقون نتيجة ارتباط الترجمان بدائرة قضائية محددة، ما يؤثر على سرعة إنجاز المعاملات وفعالية الإجراءات.
وأوضح الداكي في مذكرته أن رفض بعض النيابات العامة لهذه الطلبات بحجة نفوذ الترجمان خارج نطاقها القضائي يُعرقل مصالح المواطنين، خاصة الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا. وأكد على أن تفعيل الاختصاص الوطني ينسجم مع بنود اتفاقية لاهاي المؤرخة في 1961، والتي تلغي شرط التصديق المسبق على الوثائق العمومية الأجنبية، مما يسهم في تسهيل الخدمات وتقليل الأعباء المادية والتنقلات الإدارية على المواطنين، سواء داخل المغرب أو خارجه.
في هذا السياق، أشار ياسين بلقاسم، مغربي مقيم في إقليم سيينا الإيطالي، إلى أن هذا القرار يضع حدًا للمشقة التي يعانيها مغاربة المهجر نظرًا لقلة مكاتب الترجمة المعتمدة وتركيزها في المدن الكبرى. كما ثمن يحيى مطواط، أحد أفراد الجالية، خطوة النيابة العامة باعتبارها استجابة عملية لتبسيط الإجراءات، محذرًا في الوقت ذاته من المغالطات التي يروجها بعض مكاتب الترجمة حول ضرورة إنجاز هذه الوثائق بالمغرب فقط، في حين يمكن اعتماد تراجمة معترف بهم بإيطاليا.
17/12/2024
