في ظل فضائح فساد بالملايير … منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية تعقد إجتماعها بطنجة

تستعد اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة CGLU Afrique لعقد اجتماعها يومي 18 و19 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، تحت رئاسة عمدة طنجة منير ليموري، ويعقد هذا اللقاء بفندق Barceló ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، في وقت تعيش فيه المنظمة على وقع أزمة مالية خانقة وأوضاع متأزمة للموظفين المغاربة.

وتعود جذور الأزمة إلى اختلاسات مالية كبيرة بالملايير، كانت قد منحتها وزارة الداخلية المغربية والمفوضية الأوروبية للمنظمة، إذ يتهم الأمين العام للمنظمة، الكاميروني جان بيير إلونغ مباسي، بتبديد هذه الأموال دون صرف أجور الموظفين منذ 11 إلى 14 شهرا، حسب الدرجة والراتب.

وفي 26 غشت 2024، زار منير ليموري مقر المنظمة بالرباط، بصفته ممثلا عن شمال إفريقيا ضمن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الأزمة، حيث التقى بالموظفين وقدم لهم وعودا بأداء الأجور في الأسبوع الثاني من شتنبر، الاجتماع عقد بحضور مستشارين من مكتب LMS ORH والكاتب العام، الذي أكد بدوره ضرورة تخفيض عدد الموظفين للنصف لتجاوز الأزمة، كما تم فرض مقابلات تقييمية للموظفين مع مستشاري المكتب المذكور، لتحديد من سيستمر في عمله.

ورغم خضوع الموظفين للمقابلات، إلا أن الوعود تبخرت بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر ونصف، دون أداء الأجور أو إصدار أي قرار حول مستقبلهم الوظيفي، وفي المقابل، يستمر الأمين العام مباسي في حضوره المنتديات الدولية والإقامة في فنادق فاخرة من خمس نجوم، ما زاد من استياء الموظفين ودفعهم إلى اتهامه بسوء الإدارة وإهدار المال العام.

وفي خطوة لتدارك الأزمة، وافقت رئيسة المنظمة الموريتانية فاطمتو منت عبد المالك مؤخرًا على تخصيص جزء من الدعم المقترح من وزارة الداخلية المغربية لصرف أجور الموظفين، هذا الاتفاق جاء بعد سنة كاملة من التوتر والابتزاز بين إدارة المنظمة والمغرب، حيث طالبت المنظمة بزيادة 7 ملايير درهم لتغطية العجز الناجم عن الاختلاسات المالية المتكررة، ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن ديون المنظمة بلغت حاليًا أكثر من 10 ملايير درهم.

كما ان الاتفاقية التي وقعت في نونبر الماضي، شارك فيها كل من الرئيسة فاطمتو منت عبد المالك ومنير ليموري، الذي أصبح الموقع المشترك على صرف أموال المنظمة إلى جانب السنغالية رحماتوكا سو، المستشارة السياسية التي تتقاضى راتبًا شهريًا يصل إلى 9036.5 يورو، هذه الأخيرة، رفقة الأمين العام مباسي، متهمة بقيادة مؤامرة تستهدف فصل الموظفين المغاربة تعسفيًا دون تعويض أو أجور.