تتواصل فضائح جماعة امزورن بإقليم الحسيمة وسط تنامي الاتهامات بتزوير وثائق رسمية واستغلال النفوذ من قبل بعض أعضاء المجلس الجماعي، في مشهد يكشف حجم التجاوزات القانونية والإدارية التي تعاني منها هذه المنطقة.
ففي قضية مثيرة، تورط محمد الخزراني، عضو المجلس الجماعي، في تزوير شهادة وفاة تعود لسيدة توفيت عام 2006. حيث تشير المعطيات إلى أنه عمد إلى إصدار شهادة الحياة لسيدة متوفاة، بغرض تمكين نجلها من الاستفادة من مبالغ مالية كانت مستحقة لدى السلطات الهولندية، عملية التزوير هذه تمت وفق شهود، قام الخزراني باستدراجهم وإيهامهم بأن أسماؤهم ستُسجّل في اللوائح الانتخابية، في خطوة تُعتبر تلاعبًا واضحًا واستغلالًا سافرًا للثقة.
حيث ان هذه ليست المرة الأخيرة ، التي تثار فيها شبهات حول تصرفات العضو المذكور، الذي يصنف نفسه بـ”المعارض”، بعد أن كان حليفا لمرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد العيادي، والذي فشل في سباق الرئاسة لصالح الحركي محمد سحنون، وفي خطوة جديدة أثارت الجدل، قام الخزراني أمس الإثنين، بتزوير مجموعة من التوقيعات المنسوبة لأعضاء من المعارضة بعد تقديمه ملتمسا لعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي.
غير أن عددا من أعضاء المجلس نفوا بشكل قاطع توقيعهم على هذا الملتمس، وهو ما دفع رئيس المجلس الحالي سحنون إلى توجيه طلب للسلطات الإقليمية من أجل التحقيق في صحة التوقيعات وكشف ملابسات عملية التزوير، فبناء على هذه التطورات الأخيرة، يواجه المجلس الجماعي بأمزورن ضغوطا متزايدة لكشف الحقيقة حول التوقيعات المزورة وإخضاع المتورطين للمساءلة القانونية، خاصة في ظل مطالبة السلطات بضرورة التدخل العاجل لضمان النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الجماعة.
وما يزيد من تعقيد الوضع هو أن الخزراني يحظى بحماية من أحد ضباط المخابرات بإمزورن ، العامل في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي تم إيقافه لفترة من قبل إدارة الحموشي ، ثم عاد إلى العمل، ما يثير تساؤلات حول تدخلات محتملة له في شؤون لا تخص جهازه الأمني، مما يعكس نوعا من التداخل بين السياسة والأمن في المنطقة.
هذه الحوادث تكشف عن وجود خلل عميق في آليات الرقابة والإشراف على عمل المؤسسات المحلية، وتثير تساؤلات حول دور السلطات المعنية في محاربة الفساد وحماية مصالح المواطنين، وفي ظل هذه الفوضى، يبقى الأمل في أن تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال المشينة.
فإن ما يحدث في جماعة امزورن ليس مجرد تجاوزات فردية، بل هو مؤشر على ضعف المؤسسات المحلية وغياب المساءلة الحقيقية، مما اصبح هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المحلية والمركزية لتفعيل آليات الرقابة والحد من الفساد الذي يستنزف موارد المواطنين ويقوّض الثقة في المؤسسات.
17/12/2024
