في قرار نهائي صدر اليوم الأربعاء 18 دجنبر الجاري، رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، وأيدت الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالمدينة.
حيث أن الأحكام الاستئنافية بدورها أكدت العقوبات الابتدائية التي تضمنت أحكامًا بالسجن النافذ بحق المتهمين في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام المغربي لسنوات.
القضية تعود إلى الفترة ما بين 1997 و2003، حين كان القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح يترأس بلدية المنارة جليز. في سنة 2001، قرر أبدوح تفويت أرض “كازينو السعدي” بثمن زهيد بلغ 600 درهم للمتر المربع، رغم أن القيمة السوقية للمتر في تلك المنطقة الحيوية كانت تتجاوز 15 ألف درهم ، هذا القرار أثار شكوكًا حول وجود فساد وصفقات مشبوهة.
في عام 2006، بدأت محاكمة المتهمين، لتصل إلى حكم ابتدائي في فبراير 2015، حيث قضت المحكمة بإدانة عبد اللطيف أبدوح بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة عدد من الشقق التي تبين حصوله عليها كرشوة. كما صدر الحكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية بحق باقي المتهمين، وهم مجموعة تضم مقاولين، موظفين، وبرلمانيين، إضافة إلى مستشارين جماعيين، لا يزال بعضهم يشغل مناصب في المجلس الجماعي لمراكش.
وبرفضها الطعون المقدمة، أغلقت محكمة النقض الملف بشكل نهائي، مؤيدةً بذلك الأحكام السابقة. ويُتوقع أن يتم إحالة القرار إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وفقًا لمقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين.
18/12/2024
