في خطوة جديدة تسلط الضوء على سوء التدبير داخل المؤسسات العمومية بالمغرب، أثار تقرير افتحاص داخلي أنجزه المكتب الوطني للكهرباء جدلاً واسعا، بعدما كشف عن خروقات خطيرة على مستوى الوحدة التقنية بالحسيمة، تدين رئيسها بشكل مباشر، حيث أن هذه الخروقات، التي وصفها التقرير بـ”الخطيرة”، دفعت الإدارة المركزية إلى التوصية باتخاذ إجراءات صارمة في حق المسؤول المعني.
وبحسب ما ورد في البيان الصادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فإن تحقيقات الإفتحاص أظهرت اعتماد المسؤول الإقليمي للوحدة التقنية بالحسيمة على إجراءات إدارية وتقنية تنطوي على تجاوزات وصفت بالخطيرة، وأدت إلى إلحاق خسائر مالية بالمكتب الوطني للكهرباء.
كما ان الهيئة، التي تابعت الملف باهتمام بالغ، ثمنت تفاعل الإدارة العامة للمكتب الوطني مع الشكايات المقدمة من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، واعتبرت ذلك خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.
في سياق متصل، دعت الهيئة الوطنية إلى توسيع عمليات الافتحاص لتشمل جميع الجوانب المتعلقة بتدبير قطاع الكهرباء، بما في ذلك جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعمليات تجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة، ومراقبة صفقات الأشغال الكهربائية، ومعالجة قضايا اختلاس الكهرباء.
وفي الاخير، شددت الهيئة أيضا على ضرورة تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن الخروقات التي وقف عليها الإفتحاص يجب أن تترتب عنها إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرارها.
