تشهد الأزمة الليبية تطورًا جديدًا مع انعقاد الاجتماع بين مجلسي النواب والدولة الليبيين في المغرب، حيث يُنتظر أن يُعلَن عن اتفاق نهائي قد يساهم في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي طال انتظارها. يأتي هذا في سياق محاولات مكثفة لإنهاء الانقسام المؤسساتي والسياسي الذي تعاني منه ليبيا منذ سنوات.
أبرز التطورات:
1. اتفاق مبدئي من 8 مواد:
يشمل الاتفاق إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفق القوانين الانتخابية.
إنشاء لجنة عمل مشتركة لإعادة تكليف المناصب السيادية، مع وضع آليات لترشيح واختيار الشخصيات لتلك المناصب.
2. خطة أممية موازية:
أعلنت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، خطة جديدة تتضمن تشكيل حكومة موحدة ولجنة استشارية مؤقتة لحل النقاط الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات.
تهدف الخطة أيضًا إلى تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
3. الواقع السياسي الحالي:
توجد حكومتان في ليبيا:
حكومة أسامة حماد المتمركزة في الشرق والمدعومة من مجلس النواب.
حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة في الغرب والمعترف بها دوليًا.
التحديات:
التنسيق بين المسارين: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جهود المجلسين الليبيين وخطة الأمم المتحدة ستتكامل أم ستدخل في حالة من التعارض.
التوافق على القوانين الانتخابية: تبرز النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات كعائق رئيسي.
استمرار الانقسام السياسي: تحتاج البلاد إلى توافق حقيقي بين الأطراف السياسية المختلفة لتحقيق انتخابات ناجحة.
الأمل في المستقبل:
يأمل الليبيون أن تسفر هذه الجهود عن إنهاء الانقسامات والصراعات المستمرة منذ عام 2011، ووضع حد للفترات الانتقالية المتكررة التي أعاقت تحقيق الاستقرار والتنمية.
19/12/2024
