تُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام نظراً لارتباطها بتدبير الشأن المحلي واستغلال النفوذ. غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس أكدت مساء أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي بحق البرلماني الاستقلالي السابق محمد العايدي، الذي أدين بتهم تتعلق بتسليم رخص لأشخاص بدون وجه حق خلال فترة رئاسته لجماعة مولاي يعقوب.
تفاصيل الأحكام:
1. العقوبة الرئيسية:
السجن النافذ لمدة سنتين.
غرامة مالية قدرها 30,000 درهم (3 ملايين سنتيم).
2. التعويض المدني:
إلزام محمد لعيدي وموظف الجماعة وخمسة مهندسين بأداء تعويض مدني قدره 200,000 درهم (20 مليون سنتيم) لفائدة جماعة مولاي يعقوب.
3. الأحكام بحق الموظفين والمهندسين:
الموظف: خفضت الغرامة المالية إلى 2,500 درهم.
المهندسون الخمسة: أحكام بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامات مالية.
مهندسة واحدة: تم إسقاط الدعوى العمومية ضدها.
الوضع القانوني:
البرلماني الاستقلالي قيد الاعتقال منذ أكثر من سنة.
الموظف والمهندسون تمت متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
هذا الحكم يأتي في إطار مكافحة الفساد واستغلال النفوذ، ويُعد رسالة واضحة بأن التجاوزات في تدبير الشأن العام لا تُقبل، مع تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
19/12/2024
