في تطور جديد في الساحة السياسية المحلية بإقليم الحسيمة، رفضت المحكمة الإدارية بفاس ، يومه الخميس 19 دجنبر الجاري، الطعن الذي تقدم به سعيد العيادي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي ، بخصوص انتخاب الكركي سحنون رئيسا المجلس الجماعي لإمزورن.
وقد جاء هذا القرار بعد أسبوعين من خسارة العيادي في سباقه إلى رئاسة المجلس، حيث استند العيادي في طعنه المقدم إلى المحكمة على أن المكتب الجماعي الجديد لا يضم سوى نائبة واحدة، بدلا من نائبتين، كما ينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية في حال تكوين مكتب يضم ستة نواب.
وقد أكد العيادي أن هذا التشكيل يعد خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، الذي يعتبر ركيزة أساسية في القوانين المنظمة للمجالس المنتخبة، وفي المقابل، جاء رد محمد سحنون، رئيس مجلس جماعة إمزورن، قويا ومدعوما بحجج قانونية، مما أقنع المحكمة بعدم قبول الطعن.
وقد أوضح الحركي سحنون أن المكتب الجماعي تم تشكيله بنائبة واحدة فقط بناء على واقع موضوعي، حيث رفضت باقي العضوات من الأغلبية المشاركة في المكتب واكتفين بدور استشاري في المجلس، حيث أشار إلى أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يترك مجالا لتكييف التشكيلات وفق الظروف الواقعية ما دامت لا تتعارض مع النصوص القانونية.
واعتمدت المحكمة الإدارية بفاس في قرارها على الحجج المقدمة من رئيس المجلس، وأكدت أن غياب عضوات إضافيات في المكتب لم يكن نتيجة تمييز أو تجاوز قانوني، بل بسبب رغبة شخصية منهن بعدم تولي المهام النيابية، فبالتالي، قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من العيادي وأقرت بشرعية التشكيلة الحالية للمكتب، موجهة صفعة جديدة للعيادي.
19/12/2024
