شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، في إجراء التحقيق التفصيلي مع المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط المغربية والدولية.
وتعود أحداث القضية إلى 2 نونبر 2024، عندما حضرت المحامية الفرنسية، البالغة من العمر 27 عاما، رفقة خطيبها المغربي حفلا خاصا في إحدى الفيلات بمنطقة عين الذئاب بالدار البيضاء، وخلال الحفل، تعرضت المحامية للاحتجاز والاغتصاب بعد تخديرها، وفقا لشهادتها المقدمة للسلطات الفرنسية والمغربية، كما تعرض خطيبها لاعتداء جسدي عند محاولته مساعدتها.
وتم اعتقال أربعة أشخاص على خلفية هذه القضية، من بينهم أبناء رجال أعمال ومستثمرين بارزين في المغرب، ضمنهم إبن لعلج بارون رجال الأعمال ، حيث يواجه المعتقلون تهما تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز، والاغتصاب، ومن بين المعتقلين مستشار جماعي بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء، يشتبه في تورطه بالحراسة الشخصية للمتهم الرئيسي ومنع خطيب الضحية من مساعدتها.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحامية الفرنسية حضرت جلسة الاستنطاق التفصيلي اليوم الخميس ، حيث تم الاستماع إلى أقوالها بحضور دفاعها، حيث من المتوقع أن تستمر جلسات التحقيق خلال الأيام المقبلة، بهدف جمع المزيد من الأدلة وتحديد المسؤوليات بدقة.
وأثارت هذه القضية استياء واسعا في المجتمع المغربي، خاصة مع تورط أبناء شخصيات نافذة، حيث نفت مصادر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجود أي تضييق على المشتكي المغربي، خطيب الضحية، الذي يشغل منصبا في الاتحاد، مؤكدة أنه قدم شهادة طبية لغيابه عن العمل منذ تفجر القضية.
19/12/2024
