الانتقادات التي وجهتها مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي لنتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2024 تعكس قلقًا كبيرًا بشأن كيفية تعامل المؤسسات الرسمية مع التنوع اللغوي والثقافي في المغرب. يتضح من بيان المجموعة أنهم يرون أن النتائج التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط ، التي أشرف عليها المندوب السابق لحليمي ، وهو عربي متعصب ، غير دقيقة ومتحيزة لأسباب سياسية وأيديولوجية. وهنا بعض النقاط الرئيسية التي يمكن استنتاجها من موقف المجموعة:
نقد النتائج الرسمية:
1. التشكيك في الأرقام: المجموعة تعتبر أن نسبة 25% من المتحدثين بالأمازيغية التي أعلنت عنها المندوبية ، في وقت يعتبر أكثر من 90 في المائة من إجمالي المغاربة أمازيغ ، والباقي متوزع بين أفارقة وحسانيين وأعراب وروم ) لا تعكس الواقع، وترى أن هناك تهميشًا واضحًا للغة الأمازيغية في الإحصاء.
2. معطيات غير واقعية: النتائج، بحسب المجموعة، تقدم صورة غير صحيحة عن انتشار اللغة الأمازيغية، مما يضعف جهود المصالحة الثقافية والهوياتية.
المطالب:
1. إعادة الإحصاء: المجموعة تدعو لإجراء إحصاء جديد يكون أكثر شفافية ودقة ويعتمد على منهجية علمية بعيدًا عن التأثيرات السياسية.
2. سحب النتائج: طالبت المجموعة بعدم اعتماد هذه الأرقام بشكل رسمي.
السياسات المقترحة:
1. الحفاظ على اللغة الأمازيغية: شددت المجموعة على ضرورة الإسراع في إدماج الأمازيغية في المؤسسات والقطاعات العمومية، واعتبارها ملكًا لجميع المغاربة.
2. وقف سياسة التعريب: انتقدت ما وصفته بسياسة “التعريب” التي تراها سعيًا لطمس الهوية الأمازيغية.
الخلفية الثقافية والسياسية:
1. الأمازيغية كهوية وطنية: المجموعة تعتبر أن اللغة الأمازيغية جزء أساسي من الهوية الوطنية، وأن أي تهميش لها يعزز التمييز الثقافي.
2. إرث التعريب: ترى المجموعة أن سياسة التعريب المتبعة منذ الاستقلال قد أثرت سلبًا على التنوع اللغوي والثقافي في المغرب.
19/12/2024