فضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات ريع سيارات المصلحة التابعة للجماعات الترابية، كاشفا بارتفاع عددها بنسبة 46 في المائة، منذ سنة 2016، حيث انتقلت حظيرة هذه السيارات من 24 ألفا و545 إلى 36 ألف سيارة.
ووفق التقرير السنوي للمجلس، فإن نفقات الوقود والزيوت المقدرة ب3.2 مليارات درهم تلتهم 52 في المائة نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022.
وقد سجلت هذه النفقات تطورا بزائد 33 في المائة خلال الفترة المذكورة، بحيث انتقلت من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألفا، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة، بينما سجلت نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و2019، قبل أن تنخفض بين 2020 و2021 بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، بفعل تداعيات جائحة كورونا، لتعاود بعد ذلك الارتفاع في 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.
ووجه المجلس الأعلى للحسابات التدبير العملياتي للحظيرة، من خلال عدم توفر أغلب الجماعات الترابية على مخطط سنوي أو متعدد السنوات للاقتناء، وغياب توقعات ميزانية تستند إلى الحاجيات الحقيقية من السيارات والآليات، ولجوء متزايد وغير مقنن إلى التأجير طويل الأمد.
هذا بالإضافة إلى فردية قرارات التدبير غير المرتبطة بنظام داخلي وآليات تنظيمية ومساطر واضحة لتأطير الاستخدام والاستغلال، منبهين إلى اختلالات في عمليات الصيانة والإصلاح، باعتبار أن 88 في المائة من الجماعات لا تتوفر على برنامج سنوي بهذا الخصوص، و96 في المائة منها لم تضع دليلا خاصا لمساطر هذه العمليات، في حين لا تتوفر 37 في المائة على مرائب للحفاظ على الأسطول من التهالك، بينما تتوفر 63 في المائة المتبقية على مرائب لا تستجيب لمعايير السلامة الضرورية.
19/12/2024
