في إطار سعيه المستمر لتعزيز مسار الجهوية المتقدمة في المملكة، دعا الملك محمد السادس في رسالة سامية موجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، إلى الخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتفقة عليها، تتيح اعتماد توجهات استراتيجية لتطوير هذا الورش الكبير في المرحلة القادمة، كما أكد الملك أن هذا المشروع الطموح يتطلب تكاتف الجهود بين جميع الفاعلين المعنيين لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتنعقد هذه المناظرة بمدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، وسط تحديات متزايدة تفرضها مرحلة التحول السياسي والاقتصادي في المملكة، ولقد شدد الملك في رسالته على ضرورة أن تظل جهود مواكبة هذا التحول مستمرة، ومبنية على تقييم دوري للمكتسبات والتحديات، بما يضمن تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد ووفق المعايير المقررة.
وفي هذا السياق، أشار جلالة الملك إلى سبع تحديات رئيسية تواجه ورش الجهوية المتقدمة، والتي يجب التغلب عليها لضمان نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، أبرز هذه التحديات تتعلق بـالأجرأة الفعلية للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتدقيق تفعيل اختصاصات الجماعات الترابية، وتعزيز الديمقراطية التشاركيةزفي إطار الجهوية المتقدمة.
كما ان الملك دعا إلى مواصلة الجهود الجماعية لمواجهة هذه التحديات، وأكد على ضرورة أن تظل الإصلاحات المتعلقة بالجهوية المتقدمة في صلب اهتمامات جميع المعنيين، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة وتحقيق الأهداف التي رسمها الدستور في هذا المجال، كما أن التوجيهات الملكية تأتي في وقت حاسم من أجل تعزيز الاستقلالية الإدارية والتوسع في اللامركزية من خلال دعم الجماعات الترابية وتمكينها من الوسائل الضرورية لتحقيق التنمية المحلية.
وفي ختام المناظرة، يتطلع الجميع إلى توصيات و قرارات استراتيجية من شأنها أن تشكل خارطة طريق واضحة المعالم لتفعيل الجهوية المتقدمة بشكل ملموس، فلا شك أن هذه التوصيات ستكون نقطة انطلاق نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية في كافة أقاليم المملكة، وهو ما يتماشى مع رؤية الملك محمد السادس في تعزيز التنمية المتوازنة وتوزيع الفرص بشكل عادل بين مختلف المناطق.
وإن نجاح هذا الورش الوطني يتطلب توجيه كافة الجهود نحو تنفيذ فاعل ومستدام لرؤى الجهوية المتقدمة، التي لا تقتصر فقط على تحسين الإطار الإداري، بل تمتد لتشمل العدالة الاجتماعية، التنمية المحلية، و تعزيز حقوق المواطنين في جميع أنحاء المملكة.
20/12/2024
