في خطوة غير مسبوقة، تقدم مستشارو جماعة فكيك المنتمون إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي ، والمساندون للحراك الاجتماعي في المدينة باستقالتهم الجماعية من المجلس المحلي، احتجاجا على ما اعتبروه “التهميش والإقصاء” من قبل السلطات المحلية، وغياب أي إرادة جادة في التعامل مع مطالب الساكنة التي ظلت تدافع عن حقوقها المشروعة لمدة تجاوزت السنة.
وبحسب البيان الصادر عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإن هذه الاستقالة تأتي في سياق تصاعد الأزمة التي تعيشها مدينة فيكيك، نتيجة لسيطرة ما وصفه البيان بـ”التعنت وروح الانتقام” من طرف بعض الأطراف المسؤولة، التي لا تزال ترفض التعامل بشكل إيجابي مع الاحتجاجات الشعبية التي تجسد رفض الساكنة لقرار تفويت مياه الواحة.
وقد شدد الحزب في بيانه على أن هذا القرار لم يحظ بأي قبول من المواطنين الذين أبدوا رفضهم عبر المشاركة المكثفة في الحراك، ما جعل الانتخابات الجزئية الأخيرة بمثابة استفتاء شعبي على مشروعية هذا التفويت، كما أضاف الحزب أن التهميش الممنهج لمستشاري المعارضة، ومن ضمنهم مستشاري حراك فيكيك، يعد دليلًا آخر على سياسة الإقصاء التي يتبعها المجلس الجماعي في تدبير شؤون المدينة.
كما أشار الحزب إلى فشل الجهات المعنية في إيجاد حلول لمشاكل كبيرة يعاني منها سكان الواحة، مثل مشكل المقالع الذي تسبب في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أزمة سائقي الشاحنات الذين يعانون من تداعيات القرارات الحكومية التي تثقل كاهلهم. ولا يخفى أن مدينة فيكيك تعيش وضعًا متدهورا في ظل غياب الدعم الكافي، حيث لم تحظى المدينة بأي ميزانية مخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدها الجنوب الشرقي للمملكة.
وأدان الحزب “الرسالة” في بيانه غياب أي مؤشر على وجود إرادة حقيقية لدى السلطات لتخفيف التهميش عن الساكنة، أو لمعالجة المشاكل العميقة التي تواجهها الواحة، مشيرا إلى أن هذا الجمود في التعامل مع القضايا الملحة يساهم في تعميق الاحتقان الاجتماعي ويزيد من معاناة المواطنين.
من جانب آخر، شدد البيان على أن استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس أساليب التدبير الفاشلة، رغم فشلها في تقديم حلول واقعية وفعالة لأزمات المواطنين، سيؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة ذات حساسية خاصة بالنسبة للمملكة، كما أكد الحزب أن المسؤولية الكبرى في تعميق الأزمة تقع على عاتق السلطات المحلية والإقليمية، خصوصًا في ملف المقالع الذي يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل القضايا المحلية.
20/12/2024
