في خطوة تعكس تنامي الدعم الدولي لمبادرة المملكة المغربية لحل نزاع الصحراء، وافق مجلس النواب الباراغواياني على مشروع إعلان يبرز تأييده لهذه المبادرة، مؤكدا التزام المغرب بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجاء ذلك بناء على وثيقة المشروع التي تقدم بها النائب راؤول لاتوري، والتي تؤكد أن هذه الخطوة تعكس رغبة مشتركة في تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة من خلال حل سلمي وعادل.
ووفقا لما ورد في الموقع الرسمي للبرلمان الباراغواياني، تعد هذه المبادرة المغربية “أساسا ملائما” للوصول إلى تسوية تتماشى مع الشرعية الدولية، وأشارت الوثيقة إلى أن التصديق على هذا الدعم من قبل البرلمان الباراغواياني يساهم في تعزيز رؤية دولية متوافقة مع مقاربة المملكة المغربية لحل النزاع، والتي تحظى بدعم مجلس الأمن الدولي في قرارات متعددة.
المبادرة المغربية، التي قدمتها المملكة كحل للنزاع الإقليمي، تقوم على مقترح الحكم الذاتي الذي يهدف إلى ضمان حقوق سكان الصحراء مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمغرب، وتصف الوثيقة هذه المبادرة بأنها نموذج للحلول السلمية التي تعكس احترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.
خطوة البرلمان الباراغواياني الحالية تأتي استكمالا لموقفه الداعم للمبادرة المغربية في أبريل 2018، حينما تبنى مجلس النواب الباراغواياني تصريحا رسميا (رقم 684) يؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل دائم للنزاع، وبهذا، يؤكد البرلمان الباراغواياني موقفه الراسخ من دعم مبادرات المملكة التي تسعى لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
الدعم المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في بناء شراكات دولية قائمة على التفاهم والحوار. كما يبرز هذا الدعم رغبة الدول في تعزيز السلام والتنمية في منطقة الصحراء، التي تُعتبر محورًا استراتيجيًا يربط بين إفريقيا وأوروبا.
20/12/2024
