في مشهد قضائي يشد انتباه الرأي العام المغربي، تواصلت اليوم الجمعة فصول محاكمة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، إلى جانب متهمين آخرين في قضية أثارت الكثير من الجدل.
الملف الذي يحمل اتهامات تتنوع بين التزوير، استغلال النفوذ، والاتجار بالمخدرات، أصبح محط اهتمام الإعلام والصحافة، ما دفع هيئة الدفاع إلى المطالبة بحصر المحاكمة داخل قاعة المحكمة، بعيدًا عن التأثير الإعلامي.
وطالب دفاع المتهمين، خلال الجلسات الأخيرة، بضرورة احترام مبدأ “المحاكمة العادلة”، مشددين على أن المحاكمة يجب أن تتم وفقا لمقتضيات القانون داخل أسوار المحكمة وليس في عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث أوضح محامو الدفاع أن التغطية الإعلامية المكثفة قد تؤثر سلبا على مسار المحاكمة وعلى الرأي العام، معتبرين أن العدالة لا يجب أن تخضع للضغوط الخارجية.
وفي حين يعتبر الإعلام سلطة رابعة تساهم في إطلاع الرأي العام على مستجدات القضايا الكبرى، إلا أن بعض المحللين يرون أن تغطية القضية بشكل مكثف قد يؤثر على نزاهة المحاكمة، المحامون حذروا من التأثير السلبي الذي قد ينجم عن تداول تفاصيل القضية بشكل يومي على المنصات الإعلامية، مؤكدين أن ذلك قد يُضعف مصداقية الأحكام ويُشوش على مسار العدالة.
القضية، التي تحمل أبعادا سياسية واجتماعية، تتجاوز مجرد محاكمة أفراد متهمين بجرائم محددة، لتصبح اختبارًا لمدى استقلالية القضاء المغربي وقدرته على حماية الحقوق، فتهم مثل التزوير، استغلال النفوذ، الاتجار بالمخدرات، والنصب، تجعل من هذه المحاكمة نموذجا لقضايا تثير قلق الشارع المغربي بشأن النزاهة والمساواة أمام القانون.
20/12/2024
