في سابقة خطيرة من نوعها، رفع موظفو جهة الشرق أصواتهم لكشف المستور عن ممارسات مدير ديوان الرئيس ، أمين بوجمعاوي، الذي أصبح، حسب تعبيرهم، “الأمر الناهي” داخل المجلس، متحكما في كل صغيرة وكبيرة، وممارسا أشكالا مختلفة من الظلم والتسلط التي أثقلت كاهل الموظفين وأغرقت الإدارة في مستنقع الفساد.
ويشير الموظفون إلى أن منصب “مدير الديوان” الذي يشغله أمين بوجمعاوي غير قانوني، حيث سبق لوزارة الداخلية أن قررت إلغاؤه، إلا أن بوجمعاوي استطاع، بفضل نفوذه وعلاقاته، الالتفاف على هذا القرار والاستمرار في منصبه، مستفيدا من امتيازات غير مشروعة تشمل سيارة فارهة من نوع 4×4 وتعويضات شهرية عن الوقود تتجاوز 3000 درهم، رغم غياب أي سند قانوني لهذه الامتيازات.
وكما يتهم الموظفون بوجمعاوي بتوزيع سندات الطلب والعقود الخاصة بالمجلس على أصدقائه المقربين، في إطار ما وصفوه بـ”تقسيم الكعكة”، إضافة إلى فرض مبالغ مالية كبيرة على المستثمرين مقابل ترتيب لقاءاتهم مع الرئيس السابق للمجلس، عبد النبي بعيوي، ما يضعه في خانة استغلال المنصب لأغراض شخصية ومالية.
ولم تتوقف التجاوزات عند الفساد المالي والإداري، إذ أكد الموظفون أن بوجمعاوي يتحرش بموظفات الجهة، بالإضافة إلى أي فتاة تلج الإدارة لأي غرض كان، بما في ذلك عاملات النظافة، هذا السلوك المشين، حسب شهادة الموظفين، يعكس استغلالًا صارخًا للنفوذ وغياب أي رادع إداري يوقف هذه التصرفات التي تمس كرامة النساء وتخل بالبيئة المهنية داخل المجلس.
وبعد عزل الرئيس السابق عبد النبي بعيوي، تنفس الموظفون الصعداء، معتقدين أن فترة الظلم والاستغلال قد انتهت، إلا أنهم فوجئوا بعودة أمين بوجمعاوي إلى واجهة السلطة مع تولي محمد بوعرورو رئاسة المجلس، حيث استغل علاقته الوطيدة بالرئيس الجديد وقلة خبرته لتعزيز هيمنته داخل المجلس.
ووفقا للموظفين، أصبح بوجمعاوي يتحكم في قرارات حاسمة، مثل اختيار المستفيدين من الدورات التكوينية، بل ودفع الرئيس إلى تعديل الهيكل التنظيمي للجهة، وإعفاء رؤساء الأقسام والمصالح من مناصبهم بهدف تعيين مقربين منه وإقصاء من يعارضونه.
ومن بين الممارسات الأخرى التي أشار إليها الموظفون، تعيين بوجمعاوي رئيسا لمصلحة التواصل فقط من أجل الاستفادة من تعويضات إضافية، رغم أن هذا المنصب يتطلب كفاءات لم يظهر أنه يمتلكها. وأشاروا أيضا إلى دوره السابق في محاربة الصحافة الحرة، حيث كان يجند فريقا من المختصين في الإعلاميات لمحاولة إسقاط موقع “كواليس الريف”، الموقع الذي تكشف هذه الفضائح من خلاله.
وفي ظل هذه التجاوزات التي وصفت بـ”الممنهجة”، يناشد موظفو جهة الشرق الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية والقضاء، بالتدخل العاجل لوقف ممارسات مدير الديوان وإعادة الأمور إلى نصابها، كما يطالبون بفتح تحقيق شفاف ومستقل في جميع الاتهامات الموجهة إليه، بما في ذلك الفساد المالي، التحرش، واستغلال النفوذ.
20/12/2024
