تتصاعد مطالب أعضاء المعارضة في غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق ، بفتح تحقيق شامل حول تدبير الأموال العمومية من قبل رئيس الغرفة، محمد قدوري، ونائبه، محمد البرينصي، وسط اتهامات بالاختلاس وتبديد المال العام ، وقد أثيرت الكثير من الشكوك حول كيفية تخصيص ميزانية التنقلات الداخلية والخارجية، التي اعتبرها العديد من الأعضاء بأنها “خيالية” وتفتقر إلى الشفافية.
وكشف جدول الميزانية عن تخصيص مبالغ ضخمة للتنقلات، حيث تراوحت تكاليف السفر خارج البلاد ما بين 30,000 درهم و180,000 درهم للفرد، حسب ترتيب العضوية والمسؤولية. كما تم تخصيص أكثر من مليون درهم للتعويضات المتعلقة بالسفر داخل وخارج البلاد، ما أثار تساؤلات عديدة حول الوجهة الفعلية لهذه الأموال ومن يستفيد منها.
من جهة أخرى، تساءل العديد من الأعضاء عن أسباب هذا الإنفاق الكبير في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصناعة التقليدية من قلة الموارد، معتبرين أن مثل هذه المخصصات تتناقض مع الظروف المعيشية للصناع التقليديين، وهم الفئة التي يفترض أن تمثلها هذه المؤسسة. وفي هذا السياق، أشار البعض إلى أن الرئيس ونائبه ظهرت عليهما مظاهر الثراء، رغم أنهما كانا في الماضي القريب من ذوي الدخل المحدود، حيث كان نائب الرئيس، محمد البرينصي، يمتلك فقط دكانًا صغيرًا في المدينة القديمة مخصصًا لخياطة الألبسة التقليدية.
وفي ظل هذه الأوضاع، انتشرت أخبار عن نية البرينصي في شراء فيلا بضواحي مدينة وجدة، ما زاد من تعميق الشكوك حول مصادر ثروته، خاصة وأن هذه الأنباء جاءت في وقت حساس، حيث يطالب الرأي العام بفتح تحقيق دقيق وشفاف حول كيفية صرف الأموال العامة التي من المفترض أن تستخدم لصالح الصناعة التقليدية.
وأمام هذه الاتهامات والمطالبات المتزايدة، ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاكمة الرئيس ونائبه طبقًا لقانون “الإثراء غير المشروع”، ومحاسبتهما عن أي تجاوزات قد تثبت في التحقيقات. وأكد بعض الأعضاء أن محاسبة المسؤولين على إهدار المال العام هي خطوة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات، وهي في الوقت نفسه رسالة قوية لكل من يتلاعب بالموارد العامة.
