تحسن العجز المالي في المغرب

أظهرت البيانات المالية الأخيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تحسناً طفيفاً في العجز المالي بحلول نهاية نونبر 2024، حيث بلغ 50,6 مليار درهم مقارنة بـ 51,5 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا التحسن إلى النمو في الإيرادات التي ارتفعت بـ 41,6 مليار درهم، متفوقةً على زيادة النفقات الإجمالية التي بلغت 40,8 مليار درهم.

أبرز المؤشرات:

1. الإيرادات:

بلغت نسبة تحقيق الإيرادات 93.3% من التوقعات المنصوص عليها في قانون المالية.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 15.1% مقارنة بنهاية نوفمبر 2023، مما يعكس أداءً إيجابياً رغم التحديات الاقتصادية.

2. النفقات:

سجلت النفقات العادية 279.2 مليار درهم (90.9% من معدل التنفيذ)، بزيادة قدرها 16.2 مليار درهم مقارنة بـ 2023.

شملت الزيادات:

نفقات السلع والخدمات (+17.9 مليار درهم).

فوائد الديون (+2.1 مليار درهم).

نفقات الدعم:

انخفضت بمقدار 3.8 مليار درهم.

الغاز البوتان (13.6 مليار درهم، بانخفاض 1.7 مليار درهم).

الدقيق الوطني (2 مليار درهم، بتراجع 1.7 مليار درهم).

السكر (5.7 مليار درهم، بانخفاض 101 مليون درهم).

دعم قطاع النقل الطرقي (1.7 مليار درهم مقارنة بـ 2 مليار درهم في 2023).

3. تحرير الغاز البوتان:

تم تحرير جزئي ابتداءً من 20 مايو 2024، مما أدى إلى تخفيض سعر الأسطوانة بمقدار 2.5 درهم (3 كجم) و10 دراهم (12 كجم).

4. الفائض العادي:

بلغ 37.6 مليار درهم مقارنة بـ 12.2 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

5. النفقات الاستثمارية:

سجلت 85.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.5 مليار درهم مقارنة بـ 2023، بمعدل تنفيذ بلغ 85.5%.

تشير هذه الأرقام إلى تحسن نسبي في الوضعية المالية للمغرب، مدفوعاً بزيادة الإيرادات وترشيد النفقات، خصوصاً في ما يتعلق بالدعم. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصةً مع ارتفاع فوائد الديون والنفقات الاستثمارية، مما يتطلب استمرار جهود تحسين الكفاءة المالية.