تشهد شركة “آدمودا” للنسيج، المملوكة لشخص إسباني ، والكائنة بمدينة الحسيمة، موجة انتقادات واسعة على خلفية ممارساتها التي وصفت بالاستغلالية في حق العاملات، حيث تتحدث تقارير عن خروقات متعلقة بعدم احترامها لحقوق العمال التي يضمنها القانون المغربي.
وفي الوقت الذي حدد فيه القانون المغربي الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي بـحوالي 3200 درهم شهريا، فإن شركة “آدمودا” لا تزال تعرض أجورا لا تتعدى 2500 درهم للعاملات، حسب إعلان اطلعت عليه جريدة “كواليس الريف”، حيث ان هذا الفارق الواضح بين الأجور المقدمة والمستحقات القانونية يثير التساؤلات حول مدى التزام الشركة بقوانين الشغل، ويعكس استغلالاً واضحاً للعمالة النسائية.
فإلى جانب ضعف الأجور، تشترط الشركة توفر العاملات على دبلوم للتأهيل المهني مع خبرة ومهارة في مجال الخياطة، ورغم ذلك، فإن العاملات، وفق شهادات ، لا يحظين بأدنى تقدير لمجهوداتهن، إذ يتم استغلالهن في ظروف عمل شاقة مقابل أجور زهيدة لا تتناسب مع متطلبات العيش الكريم.
فهذه الممارسات ليست بالجديدة على قطاع النسيج في المنطقة ، إذ سبق لتحقيق أجرته القناة الخامسة الإسبانية سنة 2019 أن سلط الضوء على انتهاكات جسيمة في مصانع بمدينة طنجة، من بينها ضيق أماكن العمل، انعدام شروط السلامة الصحية، واستغلال العمال والعاملات مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 500 درهم أسبوعياً.
وتشير التقارير إلى أن العاملات في معمل النسيج بالحسيمة يضطررن للعمل لساعات طويلة في ظروف قاسية لإنتاج ملابس تُباع بأثمان مرتفعة في الأسواق الأوروبية، وخاصة الإسبانية، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين أرباح الشركات وظروف العمل التي يعاني منها العمال.
ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى التزام السلطات المختصة بمراقبة وضبط الخروقات التي تشهدها هذه المصانع، فغياب الرقابة الفعالة وعدم محاسبة المخالفين يفتح الباب أمام استمرار هذه الانتهاكات التي تضرب في عمق مبادئ العدالة الاجتماعية.
21/12/2024
