في تطور مثير للجدل أثار اهتمام الرأي العام مؤخرا، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف شرطي مؤقتا عن العمل، على خلفية حادثة تتعلق بإشهار السلاح الوظيفي في وجه عسكري، ويأتي هذا الإجراء في انتظار عرضه على المجلس التأديبي للنظر في ملابسات الواقعة واتخاذ التدابير المناسبة.
وتعود اطوار الحادثة، عندما أشهر الشرطي سلاحه في وجه عسكري من رجال الحرس الملكي، مما أثار جدلا واسعا، حيث اعتبر مخالفا لمقتضيات قانون العدل العسكري، التي تؤكد بشكل صارم عدم إمكانية إلقاء القبض على أي عسكري أو شبه عسكري – خارج حالة التلبس – إلا بأمر من الوكيل العام للملك، وبعد استشارة الرؤساء المباشرين.
وجذير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط بداية هذا الاسبوع كانت قد أدانة عنصر الحرس الملكي بشهرين سجن نافذا د، وتبرئة مرافقه مصور الفيديو.
22/12/2024
