شهدت منطقة الساحل تصعيدا جديدا، بعد ورود تقارير إعلامية أكدت توغل الجيش الجزائري مسافة 90 كيلومترا داخل الأراضي الموريتانية يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري، حيث تزامن هذا التحرك العسكري مع زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى المغرب، ما اعتبره مراقبون محاولة جزائرية لإثارة التوترات الإقليمية.
وينظر إلى الخطوة الجزائرية على أنها رد فعل على التقارب بين موريتانيا والمغرب، حيث ترى الجزائر في هذا التحالف تهديدا لنفوذها التقليدي بمنطقة الساحل والصحراء، ووصول دوريات جزائرية إلى منطقة “الشكات” داخل الأراضي الموريتانية، بالقرب من الحدود المشتركة، يفسّر كرسالة تحذيرية لموريتانيا ضد تعزيز علاقاتها مع الرباط.
فمنطقة “الشكات” ذات أهمية استراتيجية بسبب نشاط التنقيب فيها، ويبدو أن الجزائر تهدف من تحركها إلى فرض نفوذها على منطقة “تيرس زمور”، التي تعد مركزا رئيسيا للمشاريع الاقتصادية المشتركة بين المغرب وموريتانيا، خاصة مشروع الربط الساحلي الأطلسي الذي يعزز التعاون بين البلدين.
وحسب تحليل المراقبين، يربط التحركات الجزائرية بمحاولة النظام العسكري تصدير أزماته الداخلية، وسط تصاعد الغضب الشعبي الذي تجسد في حملة “مانيش راضي” على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه السياسة الاستفزازية قد تؤدي إلى ردود فعل مغربية تعيد تسليط الضوء على القضايا الحدودية العالقة بين البلدين، بما فيها ملف الصحراء الشرقية.
وفي ظل غياب التصريحات الرسمية من الجزائر ونواكشوط، مما زاد الامر من الغموض حول الحادثة، إلا أن المؤشرات تشير إلى سعي الجزائر لتعزيز موقعها الإقليمي عبر خلق أزمات مع دول الجوار، حيث ان هذا التصعيد يهدد استقرار المنطقة ويعكس سياسة توسعية تسعى لإعادة رسم خارطة النفوذ في الساحل والصحراء، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطاً داخلية غير مسبوقة.
22/12/2024
