في خطوة قضائية مثيرة، أمرت المحكمة العليا الإسبانية الحرس المدني باتخاذ إجراءات جديدة للتحقيق في هاتف المدعي العام غارسيا أورتيز، وذلك بعد أن كشف تقرير صادر عن المعهد المسلح أن الجهاز يحتوي على “صفر رسائل” خلال الأسبوع الذي كان محط التحقيق.
فالتحقيق مع غارسيا أورتيز يأتي في سياق قضايا فساد و شبهات قانونية تتعلق بمسؤولين في النظام القضائي الإسباني، لتشهد هذه القضية تحقيقا قضائيا حساس، حيث تم فحص هاتف المدعي العام غارسيا أورتيز في إطار التحقيقات الجارية، لتظهر التقرير الصادر عن المعهد المسلح أن الهاتف لم يحتوي على أي رسائل خلال فترة الأسبوع المحددة، مما أثار تساؤلات حول إمكانية وجود تلاعب أو حذف متعمد للمعلومات.
واستجابتا لهذه المستجدات، قررت المحكمة العليا الإسبانية تكليف الحرس المدني باتخاذ إجراءات إضافية للتحقق من محتويات الهاتف وتحديد ما إذا كان قد تم التلاعب به أو حذف بياناته، بهدف ضمان الشفافية والمساءلة في التحقيقات الجارية، والحفاظ على نزاهة النظام القضائي الإسباني.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والإعلامية، حيب بعض المراقبين اعتبروا ان هذه الخطوة ضرورية لضمان نزاهة التحقيقات، بينما عبر آخرون عن قلقهم من تأثير ذلك على سمعة المدعي العام غارسيا أورتيز، حيث من المتوقع أن تتابع وسائل الإعلام المحلية والدولية تطورات هذه القضية عن كثب، نظرا لأهميتها في سياق مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية.
كواليس الريف: متابعة
23/12/2024
