في تطور جديد بخصوص تصريحات عزيز غالي، قدم المحامي فيصل أومرزوك شكاية ضده على خلفية تصريحاته التي اعتبرها العديد من المتابعين مثيرة للجدل وتهدد السلم الاجتماعي، حيث ان القضية اصبحت تثير اهتمام الرأي العام، وبدأت تأخذ أبعادا قانونية بعدما قرر أومرزوك تقديم الشكاية أمام القضاء .
وفي تفاصيل الشكاية، ذكر المحامي أومرزوك أن تصريحات غالي، التي أدلى بها في مناسبات مختلفة، تسببت في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، وقد اعتبر أومرزوك أن هذه التصريحات تتجاوز الحدود المقبولة من حيث التأثير على الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالقيم الوطنية والمصالح العليا للبلاد.
وحول أسباب تقديم الشكاية، أكد أومرزوك أن غالي لم يكتفِ بتصريحات عامة، بل تطرقت إلى مواضيع حساسة تخص الوحدة الوطنية والشرعية القانونية، مما جعله يتخذ هذه الخطوة القانونية لمحاسبته، وأضاف المحامي أن هذه التصريحات يمكن أن تؤدي إلى انقسام المجتمع المغربي، وهو ما يتطلب تدخلا قضائيا سريعا لضمان عدم تفشي هذا النوع من الخطاب المزعزع.
وفي حديثه عن الإجراءات القانونية، أشار أومرزوك إلى أن الشكاية تتضمن طلبا للتحقيق في التصريحات المعلنة وتحديد المسؤوليات، مشيرا إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بتقييم مثل هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخرق القوانين المعمول بها.
ومن جهة أخرى، استنكر عدد من المحللين والمراقبين والحقوقيين هذه التصريحات، مؤكدين أنها قد تشكل سابقة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تتعلق بحرية التعبير، ولفت هؤلاء إلى أن هذا النوع من القضايا يطرح تساؤلات حول كيفية الموازنة بين حرية الرأي والحفاظ على النظام العام في البلاد.
وتبقى القضية مفتوحة في انتظار الإجراءات القانونية المقبلة، حيث يترقب المتابعون ما سيقرره القضاء في هذه القضية التي تعد حديث الساعة في الأوساط القانونية والإعلامية المغربية.
كواليس الريف: متابعة
23/12/2024
