مثول المقاول الرمضاني المعتقل والبارون نافع المفرج عنه بكفالة أمام محكمة الاستئناف بالناظور في ملف عقاري حارق

قررت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالناظور يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في واحدة من أشهر قضايا العقار بالمنطقة، والتي يتابع في إطارها 23 متهما، من بينهم أسماء وازنة مثل “بارون العقار” نافع غانم ، والمقاول محمد الرمضاني، إلى جانب موظفين وعدول وأعوان متورطين.

وحددت المحكمة تاريخ 06 يناير 2025 موعدا جديدا لإستئناف النظر في الملف، بعد أن سجل المحامي محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نيابته عن المتهم محمد الرمضاني المدان ب 5 سنوات ، للاطلاع على الملف .

ومازالت مدينة الناظور تعيش حالة من الترقب والجدل، خاصة بعد قرار الغرفة الإستئنافية الأولى الإفراج عن المتهم الأبرز، نافع غانم، بكفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، حيث أن هذا القرار الذي اتخذته هيئة الغرفة السابقة برئاسة الأستاذ الحدوتي أثار الكثير من التساؤلات والانتقادات، خصوصا أن نتيجة الخبرة التقنية المرفقة بالملف أكدت تورط نافع غانم بشكل واضح في القضايا المنسوبة إليه.

ويذكر أن المتهم نافع غانم كان رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلوان قبل أن يتم إطلاق سراحه بقرار قضائي أثار العديد من علامات الاستفهام، لا سيما أن المتابعات في قضايا مشابهة غالبا ما تكون في حالة اعتقال نظرا لحساسيتها وخطورتها.

وانضمام المحامي محمد الصبار للدفاع عن المتهم محمد الرمضاني أضاف زخما جديدا للقضية، نظرا لما يحمله اسمه من رمزية وثقل في المجال الحقوقي والقانوني ( كرجل دولة سابق ) وقد طلب الصبار من خلال أحد المنتدبين مهلة للاطلاع على الملف وضمان إعداد الدفاع بشكل كامل، غي محاولة منه لتخليص موكله من المأزق.

هذا ، وتوصل قضاء الإستئناف بالناظور، قبل أشهر قليلة ، بنتائج الخبرة التقنية في موضوع تزوير مستندات ووثائق، تم من خلالها الإستيلاء على أراضي الغير بجماعة بوعرك ، ومدينة الناظور ، من طرف المسمى محمد الرمضاني، وكذلك بارون العقار غانم نافع ، بمشاركة عدول ومتهمين آخرين .

ووفق تقرير الخبرة ، الذي تسربت معطياته إلى جريدة “كواليس الريف” ، أقرت ( الخبرة ) بصحة توقيعات المتهمين على المستندات والوثائق المذكورة .

وكانت عناصر الشرطة القضائية بالناظور، قد أوقفت قبل سنتين ، العديد من المتهمين ، ضمنهم الملياردير والمقاول نافع غانم ، الذي أدين ب 3 سنوات .

كما أدين في الملف أيضا المعتقل محمد الرمضاني ، والذي يعد أحد الرؤوس المدبرة لعملية سرقة الأراضي بالناظور ، ب 5 سنوات أخرى ، بعد أن أدين في قضية سابقة ب 7 سنوات سجنا قبل ، كما هو الشأن ل 3 عدول ، الذين أدينوا ب 5 سنوات لكل واحد منهم ، وسنتين لعدل آخر منها سنة نافذة ، وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية كذلك موظفين إثنين ، الأول بسنة نافذة والثاني بستة أشهر ، بعد أن شاركا في المصادقة على وثائق مزورة ، وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا .