أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يومه الإثنين 23 دجنبر الجاري، حكما يقضي بالحبس النافذ في حق امحمد احميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية”، حيث شملت هذه القضية التي تعود إلى فترة رئاسته لغرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ستة متهمين آخرين.
وبوازات الحكم على احميدي بسنتين حبسا نافذا، مع سنة موقوفة التنفيذ، أصدرت المحكمة كذالك أحكاما بالسجن لثلاث سنوات بحق ثلاثة متهمين آخرين، بينما برأت ثلاثة أشخاص، بينهم مدير غرفة الصناعة التقليدية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2011، عندما قدم عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، عبد السلام بنجيد، شكاية مرفقة بوثائق إلى الوكيل العام للملك بمحكمة استئناف طنجة، حيث وجهت التهم حينها إلى احميدي بالتزوير واستغلال النفوذ، لتباشر الفرقة الوطنية تحقيقاتها مع المتهمين.
فملف هذه القضية أُحيل من قبل مفتشية المالية إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها على غرفة جرائم الأموال بالرباط، وشملت التهم الموجهة إلى احميدي “صنع شهادات غير صحيحة واستعمالها واستغلال النفوذ”، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بإساءة استخدام الموارد المالية والإدارية.
وقد يعتبر هذا الحكم إشارة واضحة إلى توجه القضاء لمحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
كواليس الريف: متابعة
23/12/2024
