أعلن نادي قضاة المغرب عن رفع مجموعة من المقترحات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تهدف إلى دعم استقلال ونزاهة القضاء وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، إضافة إلى تحسين النجاعة القضائية وحل الإشكالات المرتبطة بها، ويأتي هذا الإجراء عملاً بالمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس، في خطوة تهدف إلى توفير ظروف ملائمة للعمل داخل المحاكم.
وأوضح النادي في بلاغ له، أن المقترحات تستند إلى تقييم شامل للإكراهات والصعوبات اللوجستية والاجتماعية التي تواجه المحاكم، وذلك بعد مقاربة تشاركية مع القضاة والمسؤولين القضائيين. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين القضاة من أداء مهامهم الدستورية على النحو الأمثل، وفقًا للفصل 117 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي للنادي عقد اجتماعًا عاديًا يوم السبت 21 دجنبر 2024، ناقش خلاله مختلف القضايا المتعلقة بمهام القضاء، وصادق على جدول أعماله بطريقة ديمقراطية، كما أكد حرصه على الإسهام في إصلاح القضاء تحت قيادة الملك محمد السادس، من خلال تجويد المشاريع والقرارات المتعلقة بالعدالة وتعزيز الضمانات القانونية لاستقلالية القضاء.
ويأتي هذا العمل تنزيلاً للأهداف المسطرة في المادة الرابعة من القانون الأساسي للنادي، واستنادًا إلى مقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
23/12/2024
