بمناسبة الذكرى الـ49 لعملية الطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر عام 1975، واصلت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر مطالبها بتعويض الضحايا عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم. خلال ندوة نظمتها الجمعية بالرباط يوم الإثنين، دعت إلى تخصيص مدخول شهري للعائلات التي تعيش في وضعية هشاشة، إلى حين استرجاع ممتلكاتهم التي قدّرها خبراء دوليون بحوالي 20 مليار دولار.
وأكد مسؤولو الجمعية أن عملية الطرد تمت في 18 ديسمبر 1975، تزامنًا مع عيد الأضحى، كرد فعل سياسي من النظام الجزائري على المسيرة الخضراء. وقد شملت العملية حوالي 350 ألف شخص من 45 ألف عائلة، وخلّفت مآسي إنسانية كبيرة. وطالب المتضررون بتعويضات معنوية تتمثل في تقديم اعتذار رسمي من الدولة الجزائرية، وأخرى مادية عن الأموال والممتلكات المصادرة.
كما دعت الجمعية وزارة الخارجية المغربية إلى تبني الملف دوليًا، ومطالبة الجزائر بالكشف عن مصير المغاربة المختفين قسريًا، وتعويض المتضررين من العمال وأسرهم عن رواتبهم ومعاشاتهم، فضلًا عن استرداد حقوق الشهداء المغاربة المشاركين في الثورة الجزائرية. وطالبت كذلك بالإفراج عن المغاربة ضحايا الهجرة غير الشرعية المحتجزين في السجون الجزائرية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئات أخرى، مثل التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر، تواصل جهودها لاسترجاع ممتلكات الضحايا وتعويضهم عن الأضرار. وقد عقد التجمع اجتماعات سابقة لبحث آليات دعم هذه القضية، سواء من خلال المحافل الدولية أو على مستوى العلاقات الثنائية مع الجزائر.
24/12/2024
