تشهد مدينة تازة تطورات لافتة على مستوى الإعفاءات في صفوف مسؤولي قطاعات مختلفة، مما يعكس توتراً متزايداً نتيجة المشاكل التي تعصف بالإقليم في مجالات متعددة … آخر هذه الإعفاءات طال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، الذي أُعفي من مهامه بعد تصاعد الاحتجاجات النقابية ضد سوء تدبير القطاع التعليمي. يأتي هذا القرار بعد فترة عرفت اختلالات عميقة، أثارت غضب العديد من المهنيين ودفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية متكررة.
مصادر محلية أشارت إلى أن المدير الإقليمي كان قد طلب الإعفاء من منصبه، إلا أن هذا القرار ربطته أوساط أخرى بالاحتقان المتصاعد داخل قطاع التعليم بالإقليم. نقابة التعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت من بين الأطراف التي قادت سلسلة من الاحتجاجات ضد ما وصفته بـ”سوء التدبير”، مما ساهم في تسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها القطاع.
الإعفاء لم يتوقف عند حدود قطاع التعليم، حيث شمل في الآونة الأخيرة المدير الإقليمي للثقافة، في خطوة مشابهة لما حدث سابقاً مع مسؤولي قطاعي التعاون الوطني والشباب. يعكس هذا التسلسل المتسارع للإعفاءات خللاً مؤسسياً أعمق قد يحتاج إلى حلول جذرية.
في سياق موازٍ، تعيش تازة على وقع قضايا فساد مثيرة، آخرها اعتقال طبيب ومتابعة ممرض بتهمة الارتشاء، مما يضع الإقليم تحت مجهر الرأي العام الوطني، ويزيد من التحديات أمام الجهات المسؤولة لتحقيق الاستقرار وإعادة الثقة في المؤسسات.
24/12/2024
