تعديلات مدونة الأسرة التي أعلن عنها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين الإطار القانوني المتعلق بالأسرة في المغرب ،، هذه التعديلات تستجيب لمطالب اجتماعية ملحة وتسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق المرأة والأبناء. من أبرز هذه التعديلات:
1. حق الاحتفاظ ببيت الزوجية:
ينص التعديل على حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الطرف الآخر، بشرط أن يتم ذلك وفق أحكام قانونية محددة. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المرأة والأبناء من فقدان الاستقرار السكني بعد وفاة الزوج، مما يعزز الأمن الاجتماعي ويخفف من الأعباء النفسية والمادية.
2. التشديد على شروط التعدد:
أصبح من الضروري أن توافق الزوجة على شرط عدم التعدد أثناء توثيق عقد الزواج.
في حال عدم وجود هذا الشرط، لا يُسمح بالتعدد إلا في حالات استثنائية مثل العقم أو وجود مرض يمنع المعاشرة الزوجية، ويتم تحديد هذه الحالات من قبل القاضي استناداً إلى معايير واضحة.
3. تعزيز حماية حقوق المرأة والأطفال:
التعديلات الجديدة تهدف إلى ضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، وتقليل النزاعات التي قد تنشأ بسبب تعدد الزوجات أو حقوق السكن.
وشملت التعديلات أيضا إمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، كما تم منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها، فضلا عن الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.
كما أكد المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، فضلا عن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما .
24/12/2024
