عرف ملف التزوير والترامي على ملك الغير بإقليم جرسيف تطورات مثيرة وخطيرة، حيث تتعلق القضية بالمسمى عبد الرحمن المكروض، رئيس جماعة تادارت سابقا، والمدعو محمد لبرينصي، نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، إلى جانب عدد من العدول والمسؤولين المتورطين في قضايا مماثلة.
وأكد مصدر موثوق لجريدة “كواليس الريف”، أن هذه التطورات جاءت من داخل السجن، بعد أن تقدم العزاوي يونس المعتقل بشكاية أحيلت على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة، والذي أمر بفتح تحقيق مفصل ودقيق.
فوفقا للمعلومات الواردة في الشكاية، فإن أحد المسؤولين داخل إدارة التسجيل والضرائب غير المباشرة بوجدة لعب دورا محوريا في تمرير العقود والملكيات عبر ختمها باعتبارها قانونية، رغم أنها مزورة.
وأظهرت التحقيقات أن العمليات شملت عقارات بوجدة منسوبة للعزاوي الأب، المتوفي ، بالإضافة إلى ممتلكات أشخاص آخرين، حيث أن الهدف من هذه العمليات كان إيهام الإدارات المعنية بصحة العقود، مما أدى إلى اختلاس أموال عمومية على نطاق واسع ، بعد الاستيلاء على أراضي العزاوي الأب بعقود بيع مزورة .
ورغم خطورة هذه الاتهامات، فإن الملف عرف تلاعبا وإخفاء للحقائق، خاصة من طرف نوفل لحمامي، العميد السابق ورئيس الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية أمن وجدة، الذي يقبع حاليا بالسجن على خلفية قضية ملف “إسكوبار الصحراء” المتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات .
هذه التطورات تضع الجهات المسؤولة أمام اختبار حقيقي لتطبيق العدالة ومحاربة الفساد، خاصة أن التورط يشمل شخصيات نافذة ساهمت في تسهيل هذه الجرائم، حيث ما يزال الرأي العام يترقب نتائج التحقيقات وإجراءات المساءلة القانونية.
