قضية “مجموعة الخير” تُعتبر واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزّت الرأي العام في المغرب، حيث كشفت عن شبكة منظمة استغلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لتجميع مبالغ مالية ضخمة بوعد تحقيق أرباح سريعة، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا كُثر .
الأحكام القضائية: أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة على المتهمين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري، تراوحت بين خمس سنوات سجناً نافذاً إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. وشملت العقوبات أيضاً غرامات مالية، ما يعكس حجم وخطورة الجرائم المرتكبة.
التهم الموجهة: تضمنت النصب والاحتيال، تلقي أموال من الجمهور بشكل غير قانوني، ممارسة أنشطة ائتمانية دون ترخيص، استغلال هشاشة المواطنين، وتوزيع المساعدات والدعوة للتبرع دون تصريح قانوني.
وقضت هيئة الحكم بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم على كل من “ي.م”، العقل المدبر للمجموعة، و”ك.غ”، بتهم متعددة تشمل النصب، المشاركة فيه، تلقي أموال من الجمهور، ممارسة الائتمان بشكل غير قانوني، دعوة العموم للتبرع بدون ترخيص، توزيع المساعدات دون تصريح، واستغلال هشاشة الأفراد.
كما صدر الحكم نفسه بحق “م.ف” و”م.م”، بينما قضت المحكمة بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة بحق “ش.ط” بتهم مشابهة.
أما المتهمون الآخرون، فقد حُكم على كل من “س.ب”، “س.ق”، “غ.ب”، “ف.ب”، “ب.ش”، “ف.ع”، و”ل.ق” بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة خمسة آلاف درهم. فيما صدر حكم بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مماثلة على “ح.ز”، “ح.ا”، “ح.ع”، “س.ق”، و”ع.س”، وحكمت المحكمة على “س.ف” بسنتين سجناً نافذاً.
وشملت الأحكام الأخرى حكماً بسنة سجناً نافذاً بحق “خ.ب”، “ل.ق”، و”ر.خ”، بينما حُكم على “م.ز” بثلاثة أشهر سجناً نافذاً، وعلى “غ.ع” و”ب.ش” بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة خمسة آلاف درهم لكل منهم.
25/12/2024
