ناشد قاطنو المساكن العسكرية بمدينة الحسيمة المسؤولين المحليين والملك محمد السادس للتدخل من أحل إيجاد حل لمعاناتهم مع المنازل التي يعود بناؤها إلى العهد الكولونيالي، حيث أن هذه المنازل، التي باتت تشكل خطرا على حياة قاطنيها بسبب تقادمها وتدهور بنيتها، كانت موضوع محاولات مستمرة من السكان للحصول على حق تملكها، لكن دون جدوى.
السكان أكدوا أنهم استجابوا لمراسلات إدارة التجهيزات العسكرية التابعة لإدارة الدفاع الوطني، التي طلبت منهم تقديم طلبات شراء هذه المساكن، فرغم قبول الطلبات الأولية وتسليم الوثائق المطلوبة، إلا أن الملف ظل عالقاً منذ سنوات، حيث لم يتم الانتقال إلى مرحلة تحديد الأسعار واستكمال الإجراءات القانونية.
وتحدث قاطن من هذه المساكن قائلاً: “تلقينا وعودا كثيرة منذ أكثر من سبع سنوات، لكن لم يتم تنفيذ الخطوات اللازمة، وكل ما نسمعه اليوم مجرد إشاعات”.
مصادر متابعة للملف كشفت لجريدة “كواليس الريف” أن العقبة الرئيسية أمام تفعيل الإجراءات هي ارتفاع الأسعار المحددة لهذه العقارات، وهو ما يجعلها بعيدة المنال عن الفئات الاجتماعية الهشة التي تقطنها، فهذا التأخر زاد من إحباط السكان، خاصة أن البعض استفاد بطرق مشبوهة، ما يثير تساؤلات حول تدخلات سابقة غير قانونية.
وقد سبق للملك محمد السادس أن أعطى تعليماته لتيسير عملية تفويت هذه المساكن لقاطنيها، لكن العقبات الإدارية والمالية حالت دون تحقيق ذلك، وفي هذا السياق، يناشد السكان الملك مجددا للتدخل وتمكينهم من تملك هذه المنازل بأسعار رمزية، في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة، مؤكدين أن “جلالته دائماً ما يبادر للاستماع لمشاكل الشعب وحلها”.
