ينتظر أن يطوي قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، في رابع فبراير المقبل، التحقيق تفصيليا في اتهام المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بالرشيدية، ومن معه باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية على خلفية اختلالات في تسيير جماعة ملعب التي كان يتولى رئاستها في ولاية سابقة للحالية.
وأمر القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، بإحضار أحد المتهمين في الملف المحقق فيه مع البرلماني الاتحادي محددا الجلسة المقبلة تاريخا لطي التحقيق في انتظار إنجاز تقرير في الموضوع وإحالة المسطرة على الوكيل العام لتسطير ملاحظاته قبل اتخاذ أي قرار.
وتقدم الرئيس الحالي بشكاية ضد سلفه متهما إياه ومن معه بارتكاب خروقات وتجاوزات مختلفة موضوع تقرير للجنة تفتيش مركزية عن المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية خاصة خلال فترة تولي البرلماني لمسؤولية رئاستها إلى الانتخابات الأخيرة.
ويتهم الرئيس السابق بمنح سندات طلب في ظروف غير سليمة، وإبرام صفقات وسندات أخرى لها علاقة بحفر ثقاب أو آبار للمياه مع مقاولات ليس لها الاختصاص في المجال، فيما اتهمه المشتكي بصرف الدعم في ظروف غير سليمة للجمعيات.
وليس هذا الملف الأول الذي يخص هذه الجماعة الواقعة بدائرة كلميمة، وعرض على أنظار أقسام جرائم الأموال الذي سبق له أن بت قبل نحو عقد في ملف مماثل توبع فيه البرلماني نفسه ومقاولون ومنتخبون وموظفون قبل تبرئتهم من المنسوب إليهم.
كواليس الريف: متابعة
26/12/2024
