في تطور لافت في قضية رئيس جماعة أجدير السابق، إبراهيم الكوطا، بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة بتهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على ملك الغير، وقررت محكمة النقض إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف بالناظور لإعادة المحاكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الكوطا بالتزوير في محررات رسمية والمشاركة في استعمالها، بالإضافة إلى الاستيلاء على ملك الغير بجماعة أيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، وكانت محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أصدرت حكمها في نوفمبر 2022، حيث رفعت العقوبة السجنية من ثلاث إلى خمس سنوات نافذة بحق الكوطا، كما أصدرت أحكاما متفاوتة على متهمين آخرين في نفس الملف، بينهم عدول.
وبعد قبول محكمة النقض للطعن المقدم من طرف الكوطا، أعيد الملف إلى محكمة الاستئناف بالناظور، حيث في أبريل 2024، قررت هيئة الحكم بإعادة تكييف التهم الموجهة إلى الكوطا من جنائية إلى مدنية، مما يشير إلى احتمال تخفيف العقوبات المحتملة أو تبرئته.
ومن المتوقع أن يمثل إبراهيم الكوطا ، القابع بسجن سلوان ، أمام غرفة الاستئناف بمحكمة الناظور في 30 دجنبر الجاري، للنظر في التهم الموجهة إليه، حيث أفادت مصادر مطلعة أن المدان الذي سجل “الكوطا” رسوم الملكية في إسمه ، المعتقل بدوره ، أكد في جلسة سابقة بإستئنافية الناظور، عدم علاقة الكوطا بتزوير شهادة الملكية، ومن المنتظر أن يدلي أحد أعوان السلطة بشهادته في الجلسة القادمة، بعد تخلفه عن الجلسات السابقة، لدعم هذا التصريح، رغم الأدلة القاطعة التي تورط “الكوطا” في التهم الموجهة إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت اهتماما واسعا لدى الرأي العام المحلي والوطني، نظرا لتورط شخصيات سياسية وعدلية في اتهامات تتعلق بالفساد والتزوير، ويبقى أن نرى ما ستسفر عنه الجلسات القادمة في محكمة الاستئناف بالناظور، وما إذا كانت ستؤدي إلى تبرئة الكوطا أو تأكيد التهم الموجهة إليه.
26/12/2024
