في واقعة تعكس صعوبات التعامل مع الإدارة العمومية، قرر مواطن من مدينة الحسيمة الدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر إحدى الملحقات ، بعد أن واجه عراقيل متكررة للحصول على شهادة السكنى .
بدأت القصة عندما توجه المواطن “م – س” إلى المقاطعة الرابعة في الحسيمة مصطحبا معه الوثائق الأساسية اللازمة للحصول على شهادة السكنى ، بعد توقيع عون سلطة على الوثيقة المطلوبة، قيل توقيع القائد ليكون الخطوة النهائية .
لكنه فوجئ برفض القائد التوقيع، مشيرا إلى ضرورة تقديم عقد الزواج وفاتورة الكهرباء، وهي وثائق غير مسبوقة في منح شهادة السكن.
أعاد المواطن المحاولة مجددا، وبعد بضعة أيام حضر إلى الإدارة مصحوبا بالوثائق المطلوبة. غير أن القائد رفض التوقيع مرة أخرى، مطالبا هذه المرة بإحضار شهادة عدم العمل للزوجة ، وهو طلب أثار استغراب المواطن، الذي تساءل عن العلاقة بين عمل الزوجة وشهادة السكنى، معتبرا هذا الطلب غير منطقي وغير مبرر قانونيا.
بعد محاولات عديدة لم تثمر، توجه المواطن للقاء القائد المسؤول، ليصدم بتساؤلات غير متوقعة حول تغيير عنوان سكنى الزوجة، وهو أمر يتطلب بطبيعته الحصول على شهادة السكنى ، ورغم الوعود بتسوية الموضوع، لم توقع الوثيقة حتى لحظة نشر هذا الخبر .
أمام هذه المماطلات، حاول المواطن تقديم شكوى لدى الباشا، لكنه وجد أن الأخير في عطلة. وفي ظل تكرار التعقيدات، قرر أن يعلن اعتصامه المفتوح داخل الإدارة حتى يتمكن من الحصول على حقه .
هذه الواقعة تسلط الضوء على تحديات يعانيها المواطنون في تعاملاتهم اليومية مع الإدارات العمومية، حيث تتحول الإجراءات البسيطة أحيانا إلى معاناة لا مبرر لها. فهل ستتدخل الجهات المختصة لوضع حد لمثل هذه التعقيدات، وضمان خدمة إدارية فعالة وعادلة؟
26/12/2024
