قررت غرفة الجنح بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء 25 دجنبر الجاري، تأجيل النظر في قضية طبيب تخدير متهم بالتسبب في شلل طفل قاصر، إلى غاية 29 يناير 2025.
ويتابع الطبيب في حالة سراح بعد دفعه كفالة مالية قدرها 40 مليون سنتيم. ويعتمد الفصل الحاسم في القضية على تقرير الخبرة الطبية المنتظر عرضه خلال الجلسة المقبلة، لتوضيح حيثيات الحادثة والوقوف على مدى مسؤولية الطبيب عن تدهور الحالة الصحية للطفل.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدمت بها عائلة الطفل للنيابة العامة، تفيد بأن ابنهم كان بصدد إجراء عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بفاس، لكن العملية أدت إلى تفاقم حالته الصحية، ما أسفر عن إصابته بالشلل، وفقاً لما تصرح به الأسرة التي تحمل الطبيب المسؤولية عن هذا “الخطأ الطبي”.
العائلة دعمت شكايتها بوثائق وتقارير طبية، فيما تُشكل الخبرة الطبية عنصراً أساسياً لتحديد ملابسات القضية وإصدار الحكم العادل في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعا، حيث تسلط هذه القضية الضوء على أهمية المسؤولية الطبية وتدقيق الإجراءات لضمان حقوق المرضى في ظل استمرار تسليط الضوء على أخطاء طبية مماثلة.
26/12/2024
