أثارت صفقة أعلنت عنها المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة لشراء 240 رأسا من الماعز بقيمة إجمالية بلغت 186 مليون سنتيم، موجة من الاستنكار والجدل بين المواطنين والمتتبعين للشأن العام المحلي، فالصفقة، التي قدرت تكلفة كل رأس بما يقارب 7500 درهم، أثارت تساؤلات واسعة حول مدى الشفافية والتدبير الرشيد للموارد المالية.
فوفقا لأسعار الأسواق المحلية بالمغرب، لا يتجاوز سعر الماعز الذكر 1500 درهم، بينما تصل تكلفة الأنثى إلى نحو 800 درهم، ما يعني أن القيمة المعلنة تفوق الأسعار المتداولة بخمسة أضعاف تقريبا، حيث ان هذا التفاوت الكبير دفع العديد من النشطاء إلى وصف الصفقة بأنها تبذير غير مبرر للمال العام، وطالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف لتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في إبرام هذه الصفقة.
فالنشطاء والجمعيات الحقوقية، أبرزها جمعية حماية المال العام، دعوا إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تجاوزات، كما شددوا على أهمية تعزيز الرقابة على هذه الصفقات لضمان أن تخدم المشاريع التنموية السكان المستهدفين، بدلا من أن تتحول إلى وسائل لإهدار الموارد أو تحقيق مصالح خاصة.
وفي هذا السياق، طالبت فعاليات محلية بمزيد من الشفافية في تدبير المشاريع الفلاحية بإقليم الحسيمة، داعية إلى إثارة القضية على المستويات الوطنية والدولية للضغط على الجهات المعنية وضمان محاسبة المتورطين.
ليبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الجهات الوصية لهذه المطالب المشروعة، أم ستبقى مثل هذه الصفقات في دائرة الغموض وعدم المحاسبة؟
27/12/2024
