أفاد مصدر إعلامي أن أعضاء المجلس الجماعي لجماعة بومريم بفكيك ، أبلغوا عامل الإقليم بمجموعة من الخروقات والاختلالات التي تقع فيها، مطالبينه بتطبيق القانون الجاري به العمل خاصة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، واللجوء إلى القضاء طلبا لعزله وتعويضه.
واتهموا الرئيس ومدير المصالح بمجموعة من الاتهامات طالبوا بالتحقيق فيها، ومنها توقيع مدير المصالح عدة مراسلات باسم الرئيس باستعمال طابه الشخصي “ما يعتبر تزويرا”، واستعماله سيارة نفعية في أغراضه الشخصية ما يتنافى ومذكرة وزير الداخلية في هذا الموضوع.
وأوضحوا في رسالتهم لعامل الإقليم أنه يتقاضى تعويضا عن هذه المسؤولية ما يحتم عليه استعمال سيارته الشخصية كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل، مستغربين سياقة السيارات النفعية للجماعة من طرف سائقين لا صلة لهم بالجماعة.
وقالوا إن رئيس الجماعة يستعمل سيارة نفعية في أغراضه الشخصية، متحدثين عن “هناك شبهات في لوائح العمال العرضيين”، مطالبين بعرضها على أنظار المجلس لمعرفة المستفيدين من ذلك، مشيرين إلى التلاعب في الصفقات العمومية ومنها صفقة التشجير.
واتهموا الرئيس بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المكترين للمحلات التجارية الموجودة بسوق بومريم منذ أزيد من 21 سنة خاصة ما يتعلق بإجراءات الإفراغ لعدم الأداء، مشيرين إلى المغالاة في استهلاك الوقود الخاص بسيارة الرئيس وأداء فاتورة الكهرباء لجمعية مفوض لها تسيير الماء.
28/12/2024
