رفضت غرفة القضايا الإدارية بمحكمة الاستئناف الوطنية طلب لجوء قدمه رجل مغربي من مدينة الحسيمة للحصول على الحماية الدولية، وذلك بعد رفض سابق من وزارة الداخلية الإسبانية، حيث أن القرار الصادر أقر أيضا إلزام المدعي الذي يتواجد بسبتة ، بتحمل التكاليف القضائية، مع إمكانية استئنافه أمام المحكمة العليا.
المدعي، وهو أحد ضحايا زلزال الحسيمة 2004 ( حسب زعمه )، أوضح في طلبه أنه فقد منزله خلال الكارثة ولم يحصل على تعويض من الدولة المغربية، ما دفعه إلى المشاركة في مظاهرات احتجاجية ضد غياب الدعم الحكومي، عقب ذلك، اعتقل وقضى ثلاثة أشهر في السجن، كما إدعى أنه واجه عراقيل إدارية خلال محاولاته لبناء منزل جديد بعد الزلزال، مع تعرضه لتهديدات متكررة بالسجن كلما تواصل مع السلطات المحلية.
فرغم تأكيده أنه لا ينتمي لأي تيارات سياسية أو دينية، إلا أن أفكاره المعارضة للنظام السياسي المغربي ( وفق كلامه ) دفعته للشعور بالاضطهاد، خصوصا في ظل الانتماء للمنطقة الريفية التي عانت من تهميش مزمن، على حد قوله.
ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تكفي لإثبات تعرض المدعي للاضطهاد أو التهديد الحقيقي، وأشارت إلى أن عدم الرضا السياسي في المنطقة لا يعني بالضرورة وجود اضطهاد ممنهج على أسس عرقية أو جغرافية.
وبناءا على هذه الاعتبارات، تم رفض طلب الحماية الدولية، مع تأكيد المحكمة على أن المدعي لم يكن مستهدفا بشكل شخصي يجعله مستحقا لهذا النوع من الحماية.
29/12/2024
