اكدت صحيفة “el pais” ، أن إسبانيا اصبحت تواجه موجة جديدة من الهجرة غير النظامية مع وصول أكثر من 45 ألف مهاجر إلى جزر الكناري وحدها، وهو رقم قياسي يضع تحديات هائلة أمام السلطات الإسبانية، ومع أن الأعداد المسجلة تقل عن أسوأ التوقعات، إلا أن المسار الجزائري عاد ليفاقم الأزمة، متسببًا في زيادة الوافدين إلى جزر البليار بنسبة صادمة بلغت 200%.
وبعد سنوات من احتواء الطريق الجزائري بفضل جهود التنسيق مع دول المنطقة، عادت الجزائر لتكون نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة السرية، لتسهيلها على المهاجرين من دول جنوب الصحراء المرور عبر أراضيها، مما اصبح هذا الانفلات يعكس غياب الإرادة السياسية الجزائرية لضبط حدودها والتعاون الجدي مع الدول الأوروبية للحد من الظاهرة.
بينما تحاول إسبانيا التعامل مع التدفقات المتزايدة، تواجه جزرها الصغيرة ضغطا هائلا على البنية التحتية والخدمات، السلطات الإسبانية أعربت عن قلقها العميق إزاء عودة الطريق الجزائري، داعية الجزائر لتحمل مسؤولياتها الدولية في ضبط الهجرة ومنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق للعبور غير القانوني.
وتبقى معالجة أزمة الهجرة تتطلب تعاونا صادقا من دول المصدر، إلا أن الجزائر، بتهربها من التزاماتها، تظهر عدم اكتراث بمعاناة المهاجرين أو الضغوط التي تتحملها الدول المستقبلة، فلقد حان الوقت لمساءلة الجزائر دوليا وتحميلها مسؤولية أدوارها السلبية في هذه الأزمة المتفاقمة، بينما تبذل إسبانيا جهودا مضنية لاحتواء الظاهرة، يبقى غياب التعاون الجاد من الجانب الجزائري عائقًا أمام إيجاد حلول مستدامة لهذه المأساة الإنسانية.
29/12/2024
