تواجه المحافظة العقارية بمدينة سطات انتقادات حادة بعد ورود معطيات دقيقة تكشف عن وجود تلاعبات في ملفات التحفيظ العقاري، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالضوابط القانونية والإجراءات الاحترازية في هذا القطاع الحساس.
وحسب المعلومات المتوفرة، تم تسجيل حالات تتعلق بفتح مطالب تحفيظ مستندة إلى وثائق يعتقد أنها مزورة، دون التحقق من صحتها ومضمونها، فدور المحافظ العقاري، الذي يصنفه المشرع بـ”قاضي العقار”، يبدو محل تساؤل في ظل هذه المعطيات، حيث يفترض أن يتم التدقيق في كل ملف وتحري مصداقية الوثائق المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كإشعار النيابة العامة أو رفض المطالب المشبوهة وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة للتحقيق.
ومن بين الحالات التي أُثيرت حولها الشبهات، عقار بجماعة البروج، حيث تم تسجيل قطعتي أرض بملكيتين تحملان نفس الصيغة والبيانات الإدارية، مع استخدام نفس الرقم الوطني لشاهدين في الوثيقتين، هذا التكرار يُعد خرقا واضحًا للقانون، ويطرح تساؤلات حول دور المحافظ العقاري في رصد مثل هذه التناقضات واتخاذ ما يلزم من تدابير.
وجدير بالذكر أن مثل هذه القضايا لا تتعلق فقط بخروقات إدارية، بل تحمل أبعادًا جنائية قد تستدعي تحقيقا معمقا لمساءلة المتورطين وربط المسؤولية بالمحاسبة، فهذا الملف يضع المحافظة العقارية بسطات تحت المجهر، ويدعو إلى تعزيز الرقابة وتطبيق القانون بصرامة، لضمان الشفافية وحماية الحقوق العقارية للمواطنين.
