أعلنت وزارة المالية والاقتصاد، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب، عن إطلاق إجراء ضريبي جديد ضمن إطار “التسوية الضريبية”، يستهدف الخصم بنسبة 5% من الضريبة على الدخل بالنسبة للأموال غير المصرح بها والمودعة في الحسابات البنكية. يأتي هذا الإجراء في سياق تشجيع المواطنين على إدماج أموالهم داخل النظام البنكي الرسمي بدل الاحتفاظ بها في أماكن غير رسمية.
ووفق وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، تهدف هذه العملية إلى معالجة الوضعية الضريبية للأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم أو مداخيلهم التي تشكل مصدرًا للموجودات أو تمويلًا للنفقات قبل فاتح يناير 2024.
تُركّز التسوية على الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، والنقود المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، والعقارات والمنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية، بالإضافة إلى القروض الممنوحة للغير أو السلفات المسجلة في الحسابات الجارية للشركاء أو المستغلين.
أما الفئات المعنية بالتسوية، فتشمل الأشخاص الذين يمارسون أنشطة مهنية أو تجارية دون التصريح بالمداخيل المتأتية منها، وأصحاب العقارات المؤجرة الذين لم يُصرّحوا بمداخيل الكراء، إضافة إلى أصحاب قنوات “يوتيوب” أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تُدر أرباحًا دون إدراجها ضمن التصريحات الضريبية، وكذلك الأفراد الذين اقتنوا عقارات أو سيارات بمداخيل غير مُصرّح بها.
بالمقابل، أكدت الوثيقة أن العملية لا تشمل الموظفين الذين وفروا مبالغ مالية من أجورهم الشهرية، ولا الأشخاص الذين يتلقون تحويلات مالية شهرية من أفراد عائلاتهم بالخارج، كما أنها لا تطال المغاربة المقيمين بالخارج الذين يحوّلون أموالهم إلى حساباتهم البنكية بالمغرب. حجوزات فندقية
وشددت المديرية على أن المبالغ التي سيتم التصريح بها ودفع مساهمتها الضريبية بنسبة 5% لن تُحتسب عند مراجعة أسس الضريبة خلال المراقبة الجبائية، أو أثناء تقييم مجموع الدخل السنوي للأفراد المعنيين وفق مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
كواليس الريف: متابعة
