تستعد الحكومة الحالية لإطلاق إصلاح شامل لأنظمة التقاعد ابتداءً من يناير المقبل، في خطوة تعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، بهدف معالجة أزمة هيكلية طالت صناديق التقاعد وأثرت على مستقبل ملايين المغاربة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أعلنت في جلسة برلمانية بمجلس النواب، اليوم الاثنين أن “الوقت قد حان لإصلاح هذا الملف الشائك”، مبرزة أن الحكومة ستعرض مقترحًا أوليًا يشمل تقسيم التقاعد إلى قطبين، عام وخاص، مع تحسين آليات الحكامة لضمان استدامة النظام.
هذا الإصلاح يأتي بعد سنوات من التأخير في معالجة أزمة صناديق التقاعد، التي وصلت إلى مستويات حرجة بفعل التحولات الديمغرافية وارتفاع عدد المتقاعدين مقابل تقلص مساهمات الأجيال العاملة
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار الاجتماعي لضمان توافق جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن الإصلاح سيبدأ من العرض الأولي في يناير وسيأخذ بعين الاعتبار نتائج الحوار السابق، الذي شمل تحسين الأجور وضخ ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد.
وكانت أزمة التقاعد محور نقاش ساخن في البرلمان، حيث انتقد النواب تأخر الإصلاح وطالبوا بخطوات عملية لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس وضمان حياة كريمة للمسنين.
ومن المرتقب أن تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرة الحكومة على إنجاز هذا الإصلاح وتحقيق توافق بين مختلف الأطراف المعنية.
بينما يتطلع المغاربة إلى حلول مستدامة تضمن لهم تقاعدًا كريمًا، تظل التحديات كبيرة وتتطلب إرادة سياسية قوية وإجراءات فورية لإنقاذ صناديق التقاعد من الانهيار الوشيك.
وزاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات من إلحاح الموضوع، حيث كشف مؤخرا، عن عجز تقني كبير يعاني منه الصندوق المغربي للتقاعد، بلغ 9.8 مليار درهم خلال سنة 2023.
الأخطر من ذلك، حسب تقرير المجلس، أن احتياطات الصندوق مهددة بالاستنفاد الكامل بحلول سنة 2028، مما يعني أن الوقت لا يسمح بمزيد من التأخير. التقرير شدد على أن الحلول الظرفية لم تعد كافية، داعياً إلى تبني إصلاح هيكلي عميق يعالج الأسباب الجذرية للمشكلة.
كواليس الريف: متابعة
30/12/2024
