يبدو أن خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمام البرلمان قد جاء في سياق محاولة رسم صورة إيجابية للوضع العام في الجزائر، في مواجهة موجة احتجاجات متزايدة تحت شعار “مانيش راضي”، والتي تعكس استياء الشعب من تدهور الأوضاع المعيشية. إلا أن الخطاب جاء بعيدا عن معالجة هذه القضايا، وركز على سرد إنجازات حكومته المزعومة، وإلقاء اللوم على قوى خارجية، خصوصا فرنسا، لتبرير الأزمات الداخلية.
— محاور الخطاب الرئيسية:
1. الوضع الاقتصادي والاجتماعي:
أصر تبون على أن الجزائر في وضع اقتصادي متميز، مشيرا إلى أن المؤشرات المالية “باللون الأخضر”، وأن البلاد تتجه لتكون ضمن الدول الناشئة.
تحدث عن مشاريع اقتصادية كبرى، مثل استغلال المناجم، تطوير السكك الحديدية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة، كالكهرباء والزراعة.
2. الهجوم على فرنسا :
واصل تبون التركيز على “الإرث الاستعماري” لفرنسا، معتبرا أنها السبب الرئيسي في مشاكل الجزائر.
انتقد فرنسا على مستوى سياسي وثقافي، مستشهدا بملف الجماجم الجزائرية المحفوظة في متحف التاريخ الطبيعي بباريس وتصريحات الكاتب بوعلام صنصال.
3. إنكار وجود الأزمة :
أنكر تبون وجود أزمة معيشية أو اجتماعية في الجزائر، واعتبر أن الاحتجاجات مبالغ فيها وأن البلاد “مستهدفة” من قوى خارجية.
— تحليل الخطاب:
1. محاولة احتواء الأزمة:
الخطاب يعكس محاولة حكومية للتهوين من الاحتجاجات وتصويرها كمؤامرة خارجية بدلا من معالجة الأسباب الحقيقية المتمثلة في تدهور المعيشة والفساد.
2. إستراتيجية الإلهاء:
اعتمد تبون على إبراز الإنجازات والتنمية المستقبلية لإلهاء الرأي العام عن التحديات الحالية.
استهداف فرنسا هو استمرار لنمط معروف في السياسة الجزائرية، حيث تُستخدم قضايا تاريخية لصرف الانتباه عن مشاكل الحاضر.
3. افتقار إلى الواقعية:
مقارنة الأوضاع بالواقع الذي يعيشه الجزائريون يوميا من غلاء المعيشة وارتفاع البطالة، يكشف فجوة بين ما تم عرضه في الخطاب وما يشعر به المواطن.
— ردود الفعل المتوقعة :
قد يؤدي الخطاب إلى تصاعد الاحتجاجات إذا شعر المواطنون بعدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
استمرار التوتر في العلاقات مع فرنسا نتيجة التصريحات الرسمية المتكررة.
— الخلاصة :
الخطاب يعكس أزمة ثقة بين السلطة والشعب، حيث تسعى الحكومة لإظهار السيطرة وتحقيق إنجازات، بينما يرى المواطنون أن هذه التصريحات بعيدة عن الواقع.
30/12/2024
